رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بدفع العمل المشترك وتفعيل التعاون مع العراق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزارى من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة التحرك الفورى لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقى، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" ستدخل حيز التنفيذ الثنائى، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جانب الرئيس السيسى بالبدء بشكل فورى فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أى مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقى على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسى بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.
وفى ضوء ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توافقا فى الرؤى مع شقيقه العراقى مصطفى الكاظمى وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا فى الجانب المصرى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد فى المقابل لجنة فى الجانب العراقى لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، معربا عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريبًا مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، فى مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة، أو الصحة.
وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التى سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتى البلدين مردود إيجابى للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست فى زيارتى مؤخرا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر.
من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقى، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتى سيتم البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى، لافتا إلى أنه سيتم فى الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التى سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ هذه المشروعات التى تم التوافق عليها بين الجانبين.
بدورها، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصرى والعراقى للتوافق على عدد من المشروعات التى سيتم البدء فى تنفيذها، لافتة فى هذا الصدد إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، موضحة أنه خلال شهر ديسمبر الجارى سيتم الإعلان عن الوصول لورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التى سيتم البدء الفورى فى تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
وفى ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة بالبلدين فى مجال البحث الزراعى، ووقعها عن الجانب المصرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقى، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.
ويأتى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربى المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين فى مجال التعاون الاقتصادى بين المؤسسات التخطيطية فى كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.
أما بروتوكول التعاون فى مجال البحث الزراعى بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقى فى الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعى العراقى، ولاسيما فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك فى مجال الأمصال واللقاحات فى الإنتاج الحيوانى، وكذلك فى مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.