قال حزب الحرية والعدالة إن الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشوري تابعت الجدل الدائر حول انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري وما أثير حول استئثار حزب الحرية والعدالة بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية، وهي الادعاءات التي لا تعبر عن الحقائق التي أفرزتها نتائج الانتخابات، حيث تعد نسبة تمثيل الحرية والعدالة في المجلسين والشخصيات التابعين لنا من خارج البرلمان لا تتجاوز 30% بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 70%.وأكدت الهيئة البرلمانية أن نسب التمثيل قد تم التصويت عليها بأغلبية وصلت إلي 86% خلال اجتماع مجلسي الشعب والشوري يوم السبت 17/3/2012، بعد مناقشات تناولت العديد من الخيارات منها ما طالب باختيار كل أعضاء الجمعية من البرلمان ومنهم من طالب بالعكس، ومن الاقتراحات أيضا نسب التمثيل من 1% إلي 99%، وفي النهاية وافق المجلس باغلبية كبيرة علي اقتراحنا التوافقي بأن تكون نسبة التمثيل 50% من داخل البرلمان، كما تم الموافقة بعد مناقشات واسعة شاهدها الشعب المصري بل والعالم كله علي الهواء مباشرة علي آليات الانتخاب والاختيار لأعضاء الجمعية التأسيسية.وقد ناقش نواب الحزب في مجلسي الشعب والشوري كل الأسماء المرشحة سواء من الهيئات أو المؤسسات وعددهم 141 هيئة ونقابة ومؤسسة أو من ترشحيات النواب والأفراد، كما راعينا في اختياراتنا التمثيل الجغرافي والتخصصي وممثلي الاحزاب والاتجاهات المختلفة، والشباب والطلاب والأقباط والنساء وكذلك المصريين في الخارج، وبناء علي المعايير التي تستند إلي الخبرة والتخصص والتنوع والترشيحات.