في بيان للهيئة البرلمانية للحرية والعدالة

الجدل حول جمعية الدستور لا يعبر عن الحقائق ونسبتنا لا تتجاوز 30٪

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلسي الشعب والشوري أن الجدل الدائر حول انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري وما أثير حول استئثار حزب الحرية والعدالة بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية، ادعاءات لا تعبر عن الحقائق التي أفرزتها نتائج الانتخابات، حيث تعد نسبة تمثيل الحرية والعدالة في المجلسين والشخصيات التابعين لها من خارج البرلمان لا تتجاوز 30٪ بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 70٪.

وأضافت الهيئة البرلمانية أن نسب التمثيل قد تم التصويت عليها بأغلبية وصلت إلي 86٪ خلال اجتماع مجلسي الشعب والشوري ، بعد مناقشات تناولت العديد من الخيارات منها ما طالب باختيار كل أعضاء الجمعية من البرلمان ومنهم من طالب بالعكس، ومن الاقتراحات أيضا نسب التمثيل من 1٪ إلي 99٪ وفي النهاية وافق المجلس بأغلبية كبيرة علي اقتراحنا التوافقي بأن تكون نسبة التمثيل 50٪ من داخل البرلمان، كما تمت الموافقة بعد مناقشات واسعة شاهدها الشعب المصري بل والعالم كله علي الهواء مباشرة علي آليات الانتخاب والاختيار لأعضاء الجمعية التأسيسية.
واكدت الهيئة في بيان اصدرته عنها امس أن النواب ناقشوا في مجلسي الشعب والشوري كل الأسماء المرشحة سواء من الهيئات أو المؤسسات وعددهم 141 هيئة ونقابة ومؤسسة أو من ترشيحات النواب والأفراد، وتم مراعاة التمثيل الجغرافي والتخصصي وممثلي الاحزاب والاتجاهات المختلفة، والشباب والطلاب والأقباط والنساء
وكذلك المصريين في الخارج، وبناء علي المعايير التي تستند إلي الخبرة والتخصص والتنوع والترشيحات وبناء علي ذلك تم الاختيار.

ودعت الهيئة البرلمانية وسائل الإعلام المصرية والعربية إلي التزام الدقة والموضوعية وعدم الانجرار وراء محاولات تشويه اختيارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين حملوا هذه المسئولية التي كلفهم بها الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها أكثر من 60٪ ممن لهم حق التصويت، كما أن الشعب كان يعلم جيدا وهو يختار ممثليه في مجلسي الشعب والشوري أن أحد أهم المهام الموكلة لهم هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد.