حرب ترويض الإعلام تشتعل.. ومخططات التكميم عرض مستمر

بعد مرور أكثر من عام على ثورة 25 يناير بات من المؤكد أن السيطرة على الإعلام المصرى أصبحت شيئا يشغل بال الكثيرين.وبدأت بالفعل الكثير من الأمور التى تشير الى أن المخطط يسير فى الطريق الذى تم رسمه بعناية.كانت آخر الأحداث فى هذا الاتجاه، هو تحويل عدد من الشخصيات العامة. أكثرهم من الاعلاميين الكبار، الذين يمثلون القوة الضاربة للإعلام المصرى بالتهمة المعلبة وهى التحريض ضد الامن العام ومحاولة إسقاط الدولة ، وأدي ذلك العديد من الاعلاميين الى الرد عليهم بالمبادرة المصرية لتطوير الاعلام التى دشنّها عدد من الاعلاميين المصريين خلال اجتماعهم الأول، بحضور الاعضاء المؤسسين، الذين وصل عددهم الى 30 بينهم كبار الاعلاميين ومديرو المحطات الفضائية ومقدمو برامج التوك شو.ومن بين ملامح هذه الخطة التدخل السافر من جانب أصحاب رؤوس الأموال، فى عمل الإعلاميين، والتى كان آخرها ما حدث مع معتز مطر، حيث قطعت عليه إدارة القناة الهواء عندما بدأ يتحدث عن عدم التعامل مع الفلول الأمر يؤكد أن ما يحدث مؤشرا خطيرا حول تدهور وانخفاض هامش الحريات فى مصر بعد الثورة هو اتجاه عدد كبير من رجال الأعمال للسيطرة على الإعلام والتهامه بأى شكل من الأشكال ولو كان الأمر يتوقف على الأموال فما أكثر ملياراتهم التى جمعوها فى العهد البائد.من جانبه، قال حازم غراب رئيس قناة مصر 25: لا يصح أن يمتلك شخص واحد قناة فضائية وملكية الفضائيات يجب أن تكون بالأسهم موزعة على آلاف المواطنين وليس المئات ويكون هناك حد أقصى لعدد الأسهم التى يمتلكها الفرد بهذا الشكل نضمن ألا يتحكم فى الرسالة أو المحتوى الإعلامى فرد واحد ولا مجموعة أشخاص لمجرد أنهم يملكون رأس المال.وأضاف أن الإعلام يشكل القيم ويتدخل فيها بالبناء والهدم ويسهم فى التنشئة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع التعليم والأسره فلا يجب أن يترك هذا الدور الخطير لأى فرد مهما كان ثقة ومهما كانت وطنيته لأن الفرد أحيانا تحركه رغباته ومصالحه الشخصيه على حساب المصلحة العامه.لذا يجب أن تكون ملكية الإعلام على الشيوع.وتابع: بالنسبة لقضية تحويل الاعلاميين للقضاء العسكرى فإن الجميع متفقون على أن المدنى لا يحاكم الا أمام قاضيه الطبيعى. والعسكرى يحاكم أمام القضاء العسكرى، رد العسكر بأن ذلك سيحدث بالفعل وشككوا فى تحويل الإعلاميين للقضاء العسكرى، وبالنسبة لمشكلة الاعلام وما يعانيه بشكل عام، أعتقد أن الحل يكمن فى الالتزام بالمبادرة المصرية لتطوير الاعلام.وقالت الدكتوره ليلى عبدالمجيد أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة إن تكميم الأفواه كان أهم أسباب الثورة وكان الجانب الأساسى من جوانب الديمقراطية هى حرية الاعلام، ومن العجب والمقلق أن تحدث عدة أمور والممارسات تتناقض و تطعن فى هذه الرغبة المشروعة وهذا المبدأ بعد عام من الثوره ، لأنها تجعلنا نشعر بوجود خطر على الثورة والمستقبل.وأضافت: يجب أن نكون على وعى بأنه لابد من وجود عملية تنظيم للإعلام، بحيث لا نسمح للسلطة أيا كانت أن تتحكم فى سياسات الإعلام، ولا نسمح لرأس المال، بأن يحتكر الرسالة الإعلامية ويحرمنا من وصول المعلومة والآراء الصحيحه والمختلفة لنا.وتابعت: أنا مع الحرية المسئولة وضد الحرية المطلقه، التى ينادى بها البعض، بحيث نمارس الإعلام بحرية مع التزام الإعلام بحقوق المجتمع والأفراد، والفاصل هنا هو مراعاة قيم وتقاليد المجتمع المتعارف عليها والمقبولة كحق التصحيح والرد وقبول الآخر.وأوضحت أن المبادرة المصرية لتطوير الاعلام شىء إيجابى لكن يجب توسيعها بشكل أكبر بحيث تضم كل أطياف العمل الاعلامى، سواء كانت الفضائيات أو الصحف وحتى الإعلام الرسمى للدولة الذى لم يكن ممثلا فى هذا التجمع، حتى إذا تم وضع ضوابط ومحددات للعمل الإعلامى كميثاق شرف أو غيره يتم الالتزام به من جانب الجميع.