حتي لا تتكرر أزمة الدستور

حذرت قبل عدة سنوات من مخاطر استبدال تبعية الإعلام المصري للحكومة بتبعيته لرأس المال الخاص‏,‏ ومبعث هذا التحذير كان الخوف من الدعوات المتحمسة والمندفعة لتحقيق حرية أكبر للإعلام‏,‏ والتي كان يحركها ويروج لها بعض رجال الأعمال‏,‏ ممن كانوا يرغبون في خصخصة بعض الصحف ووسائل الإعلام وامتلاكها بأرخص الأسعار‏,‏ ونفس هؤلاء الأشخاص تقريبا‏,‏ وقفوا وراء حق الأفراد في امتلاك الصحف والقنوات التليفزيونية‏.‏
لم يكن الحذر أو الخوف من حرية الإعلام‏,‏ فهذه قضية لا يختلف عليها أبناء الوطن‏,‏ وإن اختلفوا في شروط ممارسة هذه الحرية وحدودها‏,‏ كذلك لا يوجد خلاف حول حق الأفراد في امتلاك الصحف والفضائيات‏,‏ فهو حق أصيل تضمنه مواثيق حقوق الإنسان‏,‏ لكن الخوف كان من ظهور احتكارات إعلامية وتركيز في ملكيات وسائل الإعلام‏,‏ والأخطر تسليع الإعلام وتحويله إلي مجال جديد للتجارة والربح السريع علي طريقة بعض رجال الأعمال المصريين ممن يجيدون المضاربة علي الأراضي والاستيراد وإدارة التوكيلات الأجنبية‏,‏ دون التفكير في إنشاء المصانع أو التصدير للخارج‏.‏
سيقال إن الإعلام أصبح صناعة وتجارة راجت هذه المقولات في السنوات العشر الماضية‏,‏ وبالتوازي مع أيديولوجيا الخصخصة‏,‏ حيث ظهرت صحف وفضائيات خاصة‏,‏ دون أن تظهر معها قوانين ومواثيق شرف مهنية تنظم عملها‏,‏ أو تنظيمات نقابية للعاملين فيها‏,‏ لذلك بدت علاقتها بوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون غير واضحة‏,‏ من هنا كان العائد هزيلا ومحدودا للغاية سواء من الناحية الإعلامية أو التنموية‏,‏ بل ومن ناحية ضمان حرية الإعلام‏,‏ فلا يخفي أن رأس المال الخاص له حسابات معقدة ومصالح كثيرة تحد من حرية الإعلام‏,‏ ولعل أزمة الدستور تكشف عن مدي تحكم ملاك الصحف الخاصة في العاملين بها‏,‏ وسيطرتهم علي سياستها التحريرية دون إتاحة أي فرصة لمشاركة العاملين في تلك الصحف في اختيار رؤساء تحريرها أو وضع سياستها التحريرية‏.‏ أزمة الدستور في اعتقادي أزمة كاشفة لأزمات الإعلام المصري عامة‏,‏ إذ فضحت‏:‏
أولا‏:‏ تشابه أوضاع الصحف والفضائيات الخاصة‏,‏ فأغلب العاملين فيها معينون إما في الصحف القومية أو التليفزيون الحكومي ولا توجد عقود محددة بين كثير من الصحف والفضائيات الخاصة والعاملين بها‏,‏ وإن وجدت هذه العقود فهي تقتصر علي الحقوق والالتزامات المالية‏,‏ وساعات العمل دون أن تتطرق لضمان حقوق الصحفي في حالة اختلافه مهنيا أو فكريا مع ملاك الصحف والفضائيات الخاصة‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم وجود سياسة تحريرية مكتوبة أو معلنة للصحف والفضائيات الخاصة‏,‏ فعندما انفجرت أزمة الدستور تحدثت كل الأطراف عن السياسة التحريرية بعبارات عامة وغامضة تتحمل أكثر من تفسير وتأويل‏,‏ واكتشف الرأي العام أنه لا وجود لسياسة تحريرية مكتوبة يتدرب عليها الصحفيون الجدد ويتعلمونها بالممارسة‏,‏ وليس وفقا لأهواء رئيس التحرير أو ملاك الصحيفة‏,‏ من جانب آخر‏,‏ فإن الإعلان عن السياسة التحريرية هو حق أصيل للجمهور الذي من حقه أن يعرف‏,‏ وأن يقيم مدي التزام الصحيفة التي يشتريها بسياستها التحريرية‏.‏
ثالثا‏:‏ جمود الأطر التنظيمية والقانونية القائمة‏,‏ بما فيها المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ وعدم قدرتها علي احتواء أو تنظيم التطورات التي لحقت بالمشهد الإعلامي الحالي‏,‏ إذ تبدو قديمة وعاجزة عن الحركة الفعالة وتنظيم مبادرات جديدة‏,‏ والمطلوب إعادة النظر كل في هذه الأطر والتنظيمات وأن تصدر قوانين جديدة منها قانون موحد للبث الإذاعي والتليفزيوني‏,‏ وقانون موحد لتنظيم الصحافة‏,‏ بحيث يضمن فصل الإدارة عن رأس المال‏,‏ والإعلان عن السياسة التحريرية‏,‏ والإفصاح الدوري عن أعداد التوزيع ومصادر الدخل والتمويل‏,‏ كما يكفل الحماية والدعم القانوني والنقابي للإعلاميين إذا اختلفت مواقفهم مع الحكومة أو رجال الأعمال الذين يملكون أو يمولون الصحف أو الفضائيات الخاصة‏,‏ وبغير هذه الضمانات سيظل الإعلاميون عرضة للفصل أو التضييق علي حريتهم في مقابل توحش رأس المال‏,‏ وسيبدو وكأنهم استبدلوا سيطرة الدولة بسيطرة رجال الأعمال ومصالح أصحاب الإعلانات‏,‏ أو أضافوا إلي سيطرة الدولة سيطرة وتحكم رجال الأعمال‏.‏
رابعا‏:‏ من الضروري استحداث أشكال تنظيمية ونقابية مستقلة للإعلاميين في الإذاعة والتليفزيون الحكومي والفضائيات الخاصة ومواقع الإنترنت الإخبارية‏(‏ الإعلام الإلكتروني‏)‏ وإصدار قانون يلزم الإعلاميين في كل وسائل الإعلام بالحوار للاتفاق علي ميثاق شرف إعلامي ينظم أداء الإعلام المصري‏,‏ ويضع ضوابط مهنية وأخلاقية‏,‏ وجزاءات رادعة تطبق بحزم وبمساواة علي كل المخالفين‏.‏
خامسا‏:‏ إصدار قوانين تمنع الاحتكار وتركيز ملكية وسائل الإعلام‏,‏ وتشجع علي قيام أشكال تعاونية تضم العاملين في وسائل الإعلام وتمكنهم عبر سلسلة من التسهيلات من تملك الصحف والقنوات التليفزيونية التي يعملون بها أو تملك نسب تزيد علي‏50%‏ من أسهم الصحف الخاصة والقومية‏,‏ مما يعني إعادة النظر في الملكية الافتراضية لمجلس الشوري للصحف القومية وتمليكها بنسب محدودة لا تزيد علي‏1%‏ لكل صحفي‏,‏ ولعل من الضروري هنا إلغاء الحظر الحالي الذي يفرضه القانون علي تملك الصحفيين أسهما في الصحف التي يعملون بها‏.‏
سادسا‏:‏ تشجيع ودعم قيام جمعيات للدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول علي خدمات إعلامية متنوعة ومميزة ووفق المعايير المهنية المعترف بها دوليا‏,‏ كما تكفل هذه الجمعيات حقوق المواطنين في المشاركة في إنتاج الخطاب الإعلامي والتعبير الحر عن الآراء‏,‏ والتصدي لجميع مظاهر سوء استغلال الإعلام‏,‏ والحق في محاربة احتكار ملكية وسائل الإعلام‏.‏
في الأخير أري أن المقترحات السابقة يمكن أن تشكل بداية متواضعة لحوار قومي يشارك فيه جميع أطراف المنظومة الإعلامية‏.‏