لم يكتف النواب بالتسهيلات الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة للمُقدمين على التصالح، وطالبوا بالمزيد لتحفيز المواطنين على تقنين عقاراتهم خاصة محدودي الدخل وغير القادرين منهم، محذرين المواطنين من التقاعس عن التصالح حتى لا تتعرض عقاراتهم لخطر الإزالة أو قطع المرافق. وتنوعت مطالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان بين مزيد من التخفيض لرسوم التصالح خاصة مقابل الجدية، بجانب مد فترة التقسيط عن 3 سنوات، فضلا عن تحديد مسئولية التصالح بين صاحب العقار والشقة ليدفع كل منهما 10% فقط من رسوم التصالح، على أن يتم مد فترة القانون 6 أشهر جديدة. تخفيض مبلغ جدية التصالح طالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات المادية في قانون التصالح لتشجيع المخالفين على تقنين عقاراتهم قبل انتهاء فترة القانون في 30 سبتمبر 2020، بحيث يتم تخفيض مقابل جدية التصالح وإلغاء بعض الرسوم، على أن يتم مد القانون 6 أشهر أخرى لاستيعاب أعداد باقي المخالفين، خاصة مع اقتراب نهاية المدة الأولى للقانون. مد التقسيط 10 سنوات بدوره، أشاد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، بقرار الحكومة الأخير بخصم نسبة 25% من رسوم التصالح عند سدادها مرة واحدة دون تقسيط، مطالبا بزيادة مدة التقسيط عن 3 سنوات، بحيث تتراوح من 3 ل 10 سنوات، على أن تكون السنوات الأولى بدون فوائد، ويتم تطبيق فائدة رمزية بداية من السنة الرابعة حتى العاشرة، بجانب مد القانون فترة أخرى لإعطاء فرصة ثانية للمخالفين. من المسئول عن التصالح؟ فيما طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بضرورة بحث تعديل قانون التصالح -في حالة مد فترته من قبل الحكومة- لتقسيم مسئولية التصالح بين صاحب العقار والشقة بحيث يدفع كل منهما 10% من قيمة التصالح، على أن يتم محاسبة صاحب العقار حال رفضه المساهمة في التصالح مع صاحب الشقة، وذلك بإدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة وضبطه خلال قيامه بإحدي الخدمات الحكومية كتجديد البطاقة أو الرخصة أو إنجاز أي من الأوراق الرسمية التي تحمل اسمه.
