11 مليون جنيه.. إحالة 5 من مسئولي استاد القاهرة للمحاكمة بسبب مديونية الأهلي واتحاد الكرة

قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسئولين بهيئة إستاد القاهرة للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة على خلفية مديونية الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي بمبلغ 11 مليون جنيه.
شمل تقرير الاتهام في القضية رقم 42 لسنة 62 قضائية عليا كلًا من ي. ع ، مدير عام الإدارة القانونية بهيئة إستاد القاهرة وع. م كبير محامين بالإدارة القانونية، وثلاثة محامين بالهيئة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالون الخمسة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
وتبين من التقرير أن المحال الأول تقاعس عن عرض مذكرة الرأي على السلطة المختصة بشأن الدعوى رقم 6849 لسنة 62 قضائية منذ صدور الحكم في 31 ديسمبر 2016، والدعوى رقم 4499 لسنة 63 منذ صدور الحكم في 23 سبتمبر 2017، ولم يقم بإحالة ملفات الدعاوى الى هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم الطعن على الأحكام الصادرة فيها، وأهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه ارتكاب مساعديه المخالفات المنسوبة إليهم.
وجاء بأوراق القضية أن المحال لم يقم بتقديم الملف الخاص بمديونية الإتحاد المصري لكرة القدم والمقدرة بمبلغ 5.9 مليون جنيه الى أعضاء التفتيش الفني رغم طلبهم أثناء تواجدهم بالإدارة القانونية لإجراء التفتيش المفاجئ، ولم ينفذ أي مستندات تثبت ادعاءه بالدعوى رقم 5038 لسنة 2009 وتراخٍ في تحرير الاستعجالات بطلب المستندات من تاريخ 25 مارس 2018، وعدم الطعن على الحكم الصادر بجلسة 30 ابريل 2018 برفض الدعوى، وارتكب وقائع الإهمال الجسيم في العمل بسجلات الفتاوى والتظلمات والشكاوى والقضايا تحت الرفع والطعون وقيد الأعمال القانونية والحفظ العام ولجان فض المنازعات، ودفتر توزيع العمل بين الأعضاء
وأكد التقرير القضائي أن المحال الرابع منفردًا أقر على خلاف الحقيقة بتسوية المديونية الخاصة بالنادي الأهلي والتي بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه تقريبًا في الدعوى رقم 4029 لسنة 2016 دون عرض مذكرة بالرأي على السلطة المختصة، ولم يقم بتقديم ملف الدعوى المرفوعة على الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المديونية المستحقة عليه والتي بلغت 5.9 مليون جنيه تقريبًا.
وتبين أن باقي المحالين تراخوا في عرض مذكرات التصرف على السلطة المختصة بعد انتهاء التحقيقات حتى تواجد لجنة التفتيش الفني، وتقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة في التظلمات وبعض ملفات التحقيق ومنها المديونية على شركة فودة بمبلغ 27 ألف جنيه لصالح جهة عملهم ، وأمتنعوا عن إتخاذ أي إجراء بشأن فتوى عدم حصول بعض العاملين للعلاوة التشجيعية، وتراخوا في إنهاء بعض التحقيقات.