إحالة 5 مسئولين ب"التأمينات" للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 100 لسنة 61 قضائية عليا 5 مسئولين بمنطقة وسط القاهرة للتأمين الاجتماعي (القطاع الحكومي) للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
كشفت التحقيقات أن مبروك عبدالحكم فهيم، محامٍ بالإدارة القانونية بمنطقة وسط القاهرة للتأمين الاجتماعي (القطاع الحكومي)، لم يتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 687 لسنة 2015 عمال كلي
شمال الصادر بجلسة 29 مايو 2017 مما ترتب عليه تفويت مواعيد الطعن.
تبين أن محمود زينهم سيد، مدير الإدارة القانونية، أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وتقاعس عن الرد على مكاتبات الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عما تم بشأن الطعن على الحكم المشار إليه عاليه.
تراخت المحامية رشا سمير عبدالرحيم، في الرد على مكاتبة الإدارة العامة للقضايا وإفادتهم بعريضة الدعوى رقم 687 لسنة 2017 عمال كلي شمال رغم إحالتها لها في 16
يناير 2017 حتى 14 فبراير 2017.
كما تبين أن عادل نوفل محمد، مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، تقاعس عن إسناد مباشرة الدعوى رقم 687 لسنة 2015 إلى أحد أعضاء الإدارة القانونية لمباشرتها مكتفيًا بإرسال إخطار الدعوى في 8 يناير 2017 لمنطقة العباسية لتصوير عريضة الدعوى حتى 4 مارس 2017 بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 20 فبراير 2017 الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين المخالف الأول من مباشرة وإعداد مذكرة بالدفاع.
تقاعس حسين مصطفى محمود، كبير عن موافاة رئيس الإدارة المركزية بملف الدعوى رقم 687 لسنة 2015 عمال كلي
شمال، ولم يدرجه ضمن الأحكام الصادرة ضدة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولم يتم الطعن عليه سترًا لواقعة عدم قيام الإدارة القانونية بوسط القاهرة بالطعن على الحكم.