إحالة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول للمحاكمة لإهدارة 2 مليون جنيه

أحالت وزارة العدل مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكاب المحامي مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام بسبب إهمال الثاني متابعة أعماله.
وجاء في تقرير الاتهام في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوطين به بدقة وخالفا الاحكام والتعليمات المقررة ولم يحافظا على أموال جهة عملهما ما من شأنه المساس بها.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محاميا بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة
طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات والبالغة قيمتها 1.9 مليون جنيه بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الاخيرة والمهمور بخاتمها عدد 5 فواتير المطالب بقيمتها.
كما لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الإستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013 وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستأنف ليعيد المبلغ المقضى به
الى 216000 جنيه بدلا من 1.9 مليون جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول أهمل الإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني.