قررت وزارة العدل في القضية رقم 210 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة مسؤولين من قيادات الشؤون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن أحمد محيي قرشي"، المحامي بالشركة لم يراع الأصول الفنية والقانونية عند مباشرته التحقيق الإداري في القضية رقم 67 لسنة 2018، لإرتكابه 13 مخالفة قانونية منها، التصدي بالتحقيق لمخالفات مالية تمثلت في مخالفات شراء مادة الصودا الكاوية بأكثر من سعر السوق. حيث بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه تغولًا على إختصاص النيابة الإدارية وتبين من أوراق القضية أن محمد عبد الصبور سيد"، مدير عام الشؤون القانونية بالشركة أهمل في الإشراف والمراجعة على أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه. وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقا لنص المادة رقم (21 من القانون 47 لسنة 1973) التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير إلى المستشارمساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في التحقيق رقم (2366 لسنة 2018).
