أكد مصرفيون وبنوك استثمار أن إعلان البنك المركزى المصري اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي بمقدار 2ر2 مليار دولار خلال يونيو الماضي ليصل إلى 2ر38 مليار دولار، رغم تداعيات تفشي وباء كورونا، والتي أثرت على موارد الدولة من العملة الصعبة، يعكس قوة الاقتصاد المصري، والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الدولة، والتي حظيت بإشادات من جميع المؤسسات الدولية. وقالوا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن زيادة الإحتياطي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاستقرار الاقتصادى، وتصنيفات الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التقييم العالمية، فضلا عن الأثر الإيجابي السريع على سوق الصرف وقوة العملة المحلية - الجنيه والذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه أمام الدولار مدعوما بتعافي الاحتياطي النقدي للبلاد. وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن ارتفاع الاحتياطي يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد ويؤكد قوته وقدرته على تحمل الآثار السلبية لكورونا وغيرها من الأزمات. وأضاف أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لظبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك على الاحتياطي. بدوره، أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر جيد للغاية على الثقة مع عودة النشاط الاقتصادي من جديد، ويعكس التفاؤل القوي للمؤسسات الدولية بأحد الاقتصاديات القليلة التي ستحقق نموا كبيرا بالمقارنة بباقي الاقتصاديات التي تكاد تنكمش حاليا بسبب وباء (كورونا). وأكد أن العودة القوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرية، مع عودة السياحة وانخفاض الواردات، بجانب بدء تسلم شرائح قرض صندوق النقد الدولي، سيعزز من استمرار ارتفاع الاحتياطيات بشكل خاص ومعدلات النمو الاقتصادي بشكل عام خلال الفترة المقبلة. وأعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2ر2 مليار دولار في يونيو الماضي مسجلًا 38,2 مليار دولار، معوضا انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو السابق عليه. وذكر بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال القابضة)، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي سيؤدي لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهرًا من 6.5 شهرًا في مايو 2020. وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لإصدار مصر سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في أواخر مايو الماضي، مما ساعد في تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية للاحتياطيات. وتوقع بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) أن يؤدي صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بواقع 5,2 مليار دولار لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات، وفي الوقت نفسه، فإن تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية الداخلة لسندات الخزانة المصرية سيوفر دعما إضافيا. وأكد أن زيادة الإحتياطي سيوفر الاستقرار للجنيه المصري بعد موجة التراجع التي شهدها في أواخر مايو ومطلع يونيو الماضيين، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا سيؤدي إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19.
