بالصور : تأجيل جلسة محاكمة ضباط الشرطة قتلى الثوار

قررت محكمة جنايات الاسكندرية تاجيل قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار فى احداث جمعة الغضب . والمتهم فيها كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي، ووائل الكومي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي. الى جلسة اليوم الاربعاء ،للاطلاع ومشاهدة الأحراز التي تحتوي على اسطوانات مدمجة لقتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب التي وقعت في 28 يناير 2011.وكانت الجلسة قد بدأت برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي, حيث اعترض محامو هيئة المدعين بالحق المدني على وجود عدد كبير من أفراد الأمن المركزي الذين قاموا بعمل ستارة امنية لحجب الرؤية عن المتهمين داخل قفص الاتهام. مما ادى الى حدوث مشاجرة بين اهالى الثوار وبين الضباط فقام القاضى برفع الجلسة حتى ان قام محامين الدفاع بتهدئة الاوضاع وقاموا بالتقدم بطلب الى القاضى بازالة الستارة الامنية وبالفعل تم الموافقة وتم اعادة الجلسة.وبمجرد أن باشرت الجلسة لعرض الأحراز التي تحتوي على اسطوانات مدمجة متضمنة لمشاهد عن أحداث المظاهرات وقتل وإصابة لمتظاهرين, لم تتمكن المحكمة من مشاهدة تلك الأحراز داخل القاعة نظرا لتأثر ذويهم واجهاشهم بالبكاء والهتاف ومحاولة الاقتراب من قفص الاتهام والتعدى على الضباط بالسب واثنا ءذلك اعترض المحامى احمد شكرى محامى المتهمين على الاسطوانات واكد للقاضى ان هذه الاسطوانات لم تخص الاسكندرية وتاريخها يوم 17 فبراير بعد الثورة مما يؤكد ان هذه الاسطوانات غير صحيحة مما اثار غضب اهالى الثوار وقام القاضى برفع الجلسة للمرة الثانية .كانت قد طوقت امس قوات الشرطة والقوات المسلحة مبنى المحكمة ووضعت حراسة مشددة داخل المحكمة لتامين المتهمين من التعدى عليهم من قبل اهالى المجنى عليهم والمتظاهرين كما تم عمل كردون من اسوار الحديد امام ابواب المحكمة.وقد شهدت قاعة المحكمة الجلسة الماضية أحداثاً مؤسفة، حيث اعتدي الحاضرون على منصة المحكمة، وتحطيم محتوياتها، وذلك عقب انصراف هيئة المحكمة دون إصدار أي قرار لمدة نصف ساعة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحاضرين فهاجموا المنصة، وتجمهروا أمام المحكمة وقاموا بإطلاق صواريخ نارية في الهواء هاتفين دم الشهداء مش ح يروح.وقد شاهدت الجلسة السابقة حضور أمني مكثف من أفراد الشرطة العسكرية، التي أغلقت طريق الكورنيش من محطة الرمل حتي رأس التينوبعد مثول جميع المتهمين في قفص الاتهام، بما فيهم مصطفي الدامي الذي لم يحضر الجلستان الأولي والثانية، كما تم فصل قاعة المحكمة لجزئين اليسار لأهالي الشهداء ومحاميهم، واليمين لدفاع المتهمين، وقبل بدء الجلسة حدثت مناوشات بين أهالي المجني عليهم و المحامين، حيث قاموا بطلب إعدام المتهمين.وقامت هيئة المحكمة بفض الحرز الذي تبين انه عبارة 18 دفتر من دفاتر أحوال قطاعات الأمن المركزي، ودفاتر أحوال السلاح، ودفاتر أحوال شرطة النجدة، ودفاتر أحوال فرقة فهد بالأمن المركزي في قطاع المكس، و 6 أقراص مدمجة سيديهات، وأربعة مظاريف، الأول به خمس فوارغ طلقات ذخيرة حية، والثاني فيه ثلاثة مظاريف لكل منهم طلقات رش مستخرج من داخل جسد المجني عليهم.وطالب في الجلسة مصطفي البكري العفيفي محامي مصابي وأهالي شهداء الثورة، بالتحفظ على المتهمين بناءاً علي القانون رقم 38 إجراءات، ورقم 134 إجراءات جنائية، والذي ينص علي وجوب حبس المتهمين حبساً احتياطياً، لعدم محاولتهم التأثير على سير القضية. كما طالب العفيفي بالتصريح للإطلاع على كافة المستندات التي سبق تقديمها في جلسات سابقة، لمحامي المتهمين، وكذا التصريح بالإطلاع علي الأحراز التي تم فضها في الجلسة، وطالب بتجهيز القاعة بوضع أجهزة عرض لمشاهدة الأسطوانات المدمجة، المقدمة من أهالي الشهداء والمضبوطة على ذمة هذه الدعوي،. فيما طالب مصطفي رمضان، وأحمد شكري محاميا المتهمين ضم محاضر النيابات الإدارية، التي ثبتت بها التعديات علي أقسام الشرطة، من سلب ونهب الممتلكات الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك كشف تسليح الأقسام وطبيعتها، والاستماع لكل مأموري الأقسام، وأقوال الأطباء الشرعيين، وتقدير عمر الضحايا.وفى سياق اخر عقب اصدار قرار المحكمة بالتاجيل قام المئات من اهالى الثوار بعمل وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة احتجاجا على القاضى وظل يرددون الشعب يريد تطهير القضاء نريد اسقاط المشير القصاص القصاص واثناء قيام سيارة الامن المركزى بالدخول لتعزيز افراد الشرطة قام بعض الشباب بمحاولة اقتحام السيارة والتعدى عليها مما ادى الى قيام ضباط القوات المسلحة بالقاء القبض على 7 من الشباب اهالى المجنى عليهم فقام الاهالى بالجلوس على الارض امام المدرعات احتجاجا على القاء القبض على ابنائهم وحدثت مشاجرة بين الاهالى وافراد القوات المسلحة .