اللواء محمد إبراهيم : اتجاه الحكومة الاسرائيلية لضم الأغوار يؤكد عدم نيتها في اي توجه للسلام

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون عمادها الرئيسي اليمين المتطرف واليمين والأحزاب الدينية، وسيظل بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" متحكمين بقوة في سياسة الحكومة، ولن يكون ل"بيني جانتس" زعيم حزب (أزرق - أبيض) أي تأثير يُذكر، على الأقل في الفترة الأولى ، خاصة مع العديد من القيود المفروضة على وضعيته رغم ما يبدو من عكس ذلك.
جاء ذلك في تحليل سياسي أعده اللواء محمد إبراهيم بعنوان "قراءة في اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة" ، ونشره المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية اليوم الثلاثاء.
وأكد إبراهيم أن قرار ضم إسرائيل لأغوار الأردن سيكون أول تحرك فعلي على الأرض للحكومة الإسرائيلية الجديدة مع ما يعنيه من إنهاء لعملية السلام والقضاء التام على مبدأ حل الدولتين، وما قد يؤدي إليه ذلك من احتمالات عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وبمعنى آخر ، أن يتم تفجير انتفاضة ثالثة بكل ما تحمله من مخاطر وتداعيات.
ونبه الى ضرورة أن تعيد السلطة الفلسطينية حساباتها بسرعة، انطلاقًا من أن هذا التطور الجديد يعني أن (خطة السلام الأمريكية) سوف يبدأ تنفيذها فعليًّا في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ومن ثم يفرض هذا الأمر على السلطة التحرك مع الدول العربية المؤثرة للاتفاق على خطة تحرك عاجلة لمواجهة هذا الموقف الإسرائيلي المدعوم أمريكيًّا، بمعنى أن يكون هذا التحرك الفلسطيني العربي سابقًا للقرار الإسرائيلي المتوقع وليس في أعقابه.
وشدد على أن هناك ضرورة للتركيز على أن يكون جوهر الخطة المقترحة تحركًا سياسيًا وقانونيًا على المستويين الإقليمي والدولي مشفوعًا بطرح رؤية واقعية للتسوية السياسية في المقابل حتى لا نترك الساحة خالية ومؤهلة أمام إسرائيل لتنفذ سياساتها كما تشاء ودون أن يكون هناك شريك فلسطيني وعربي قادر على التحرك والتأثير واستخدام كافة الأدوات المتاحة لديه حتى ولو كانت أدوات محدودة.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن الاتفاق الذي وقّعه كل من بنيامين نتنياهو وبيني جانتس ، مساء يوم 20 أبريل الجاري، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبالتالي عدم التوجه لانتخابات رابعة؛ يُمثّل ظاهرة كاشفة عن العديد من الأمور المرتبطة بالحياة السياسية في إسرائيل.
وأضاف أن غالبية توجهات المجتمع الإسرائيلي تتراوح بشكل كبير وواضح بين اليمين المتطرف واليمين، ومن ثم لا مجال للوسط الإسرائيلي أو لليسار، أو أن تكون له وضعية مميزة أو تأثير سياسي خلال فترة طويلة قادمة، متابعا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يُحقق إنجازًا غير مسبوق عندما يتولى رئاسة الحكومة الجديدة للمرة الخامسة في حياته السياسية ، ليس ذلك فقط ، وإنما يؤكد بذلك أنه لا يزال الشخصية الأولى على مستوى الرأي العام الإسرائيلي لشغل هذا المنصب بالرغم من اتهامه المباشر في العديد من قضايا الفساد ، لا سيما وأن الشارع الإسرائيلي يبدي رضاه عن سياسته وإدارته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وأوضح إبراهيم أن الحديث عن أن إسرائيل "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط" هو مقولة غير صحيحة ، وخير مثال على ذلك أن نتنياهو تحرك منذ فترة بشكل قوي ضد القانون، وتدخل في أعمال القضاء بطريقة سافرة من أجل ألا يخضع للمحاكمة، وأن يظل رئيسًا للوزراء، مستثمرًا في ذلك تأييد الشارع اليميني له، وقدرته على تحريك هذا الشارع لصالحه مهما كانت النتائج.
ولفت إلى أن هناك غيابا واضحا لجيل القيادات الإسرائيلية التي تتميز بالكاريزما ويمكنها أن تقود إسرائيل في مرحلة ما بعد نتنياهو ، خاصة أن فكرة بزوغ نجم مجموعة من الجنرالات الإسرائيليين السابقين ودخولهم الحلبة السياسية، وعلى رأسهم رئيس الأركان الأسبق "بيني جانتس" ومعه كل من الجنرالين "جابي أشكنازي" و"موشيه يعلون"، لم تلقَ النجاح المتوقع، وفشلت كل الأفكار لإعادة استنساخ شخصيات استراتيجية مثل رئيس الوزراء الأسبق "يتسحاق رابين".
وأوضح نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات أنه بالنظر لمسألة توزيع المناصب بين كل من الليكود (36 مقعدًا) وحزب "بيني جانتس" (الحصانة لإسرائيل 15 مقعدًا) وبمشاركة أحزاب أخرى يمينية ودينية (أرض إسرائيل وشاس ويهودية التوراة) ويسارية (العمل)، فإنه يمكن الإشارة إلى أن مدة عمل الحكومة الجديدة ستكون ثلاث سنوات، وتسمى حكومة طوارئ، ثم من المفترض أن تتحول إلى حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء أزمة وباء كورونا ، وسيتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء أولًا لمدة عام ونصف (أي حتى نهاية 2021) ، على أن يتناوب معه “بيني جانتس” لمدة عام ونصف أخرى.
وأضاف اللواء محمد ابراهيم "إن بيني جانتس سيتولى ، بعد تصديق الكنيست على الحكومة، منصب رئيس الوزراء بالإنابة مع تحصين منصبه من خلال النص على عدم منح نتنياهو الحق في عزله من هذا المنصب" ، مضيفا أن الحكومة الجديدة الموسعة سوف تتشكل من 36 وزيرًا و16 نائب وزير ، وقد تم توزيع الحقائب الوزارية مناصفة بين الحزبين، مع تولي “جانتس” منصب وزير الدفاع مؤقتًا ، كما يتولى رئيس الأركان السابق “جابي أشكنازي” منصب وزير الخارجية، وسيتم تبادل المناصب بينهما خلال فترة وجيزة مع احتفاظ الليكود بوزارة المالية.
ولفت إلى نجاح نتنياهو في جذب حزب العمل (ذو التوجهات اليسارية) للمشاركة في الحكومة وإغرائه بمنحه منصبين وزاريين (وزارة العمل) وسيتولاها "عمير بيرتس" ، و (وزارة الرفاه) ، مشيرا أيضا إلى نجاح نتنياهو في تحصين منصبه خلال فترة رئاسته للوزارة من خلال النص على بند مفاده أنه في حالة قيام أحد الطرفين (نتنياهو أو جانتس) بمحاولة إسقاط الحكومة أو عدم التصويت لصالح الميزانية أو حل الكنيست؛ فإن رئيس الحزب المنافس سوف يشغل منصب رئيس الحكومة فور أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تاريخ حل الكنيست.
وتابع أن قانون يهودية الدولة الذي صدق عليه الكنيست في 17 سبتمبر 2017، لن يتم تغييره، وبالتالي لن يتم إصدار أي قانون يتعارض مع قانون القومية اليهودية ، لافتا إلى قدرة نتنياهو على استثمار أزمة كورونا لصالحه، وكذا استثمار ضعف الخبرة السياسية لجانتس في تفكيك ائتلافه (أزرق أبيض) واحتوائه ودفعه إلى تبني كل مواقف الليكود، وهو ما قد يُنبئ بأن مستقبل “جانتس” السياسي أصبحت عليه علامات استفهام كثيرة رغم ما يمنحه له هذا الاتفاق من مناصب له ولحزبه.
وقال اللواء محمد إبراهيم إن أحد الجوانب السلبية المرتبطة بهذا الاتفاق يتمثل في إمكانية التفكك الجزئي للتكتل اليميني الذي نجح نتنياهو في جعله متماسكًا لفترة طويلة، حيث أبدى “نفتالي بينيت” زعيم حزب البيت اليهودي معارضته للانضمام للائتلاف الحكومي بهذا التشكيل المعلن، وإن كان نتنياهو يسعى إلى الضغط عليه لإثنائه عن التمسك بهذا التوجه.
وأشار إلى نجاح نتنياهو في تحييد زعيم حزب إسرائيل بيتنا “أفيجدور ليبرمان” الذي كان يمثل رمانة الميزان في تشكيل أية حكومة خلال الانتخابات الثلاثة السابقة، والذي يرتبط بعلاقات سيئة للغاية مع نتنياهو ، ولن تصبح له القوة التي كان يتمتع بها خلال الفترة السابقة ، لافتا في الوقت ذاته إلى نجاح نتنياهو في انتزاع نتائج الانتصار الذي حققته القائمة العربية المشتركة (15 مقعدًا) التي كان يمكن أن تكون الحزب الثالث، وبالتالي تقود المعارضة الإسرائيلية، إلا أن تفكك ائتلاف (أزرق أبيض) حرمها من هذه الميزة، وذهبت قيادة المعارضة إلى كل من “يائير لابيد” و”موشيه يعلون” (18 مقعدًا).
وتابع إبراهيم قائلا : "وإذا كانت المكاسب التي حققها نتنياهو جراء هذا الاتفاق متعددة وواضحة، إلا أن أهم إنجازاته في هذا الشأن تتركز في نجاحه في تشكيل شبكة أمان شديدة الإحكام، وإغلاق المجالات الممكنة لمحاكمته مستقبلًا بسبب اتهامات الفساد المعلنة والموجهة ضده، والتي كان من المفترض أن تمنعه من الترشح للحكومة، بل وقد يصل به الأمر إلى السجن".
وأضاف : "وفي هذا الإطار، نجح نتنياهو في تضمين الاتفاق الحكومي أن يكون لديه حق الاعتراض على أي قرار يتعلق بوزارة العدل التي ستؤول إلى حزب (جانتس) ، وكذا حق الاعتراض على تعيين كل من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام، مع فرضه تعيين ممثلين اثنين عن الليكود في لجنة القضاء، بالإضافة إلى عدم طرح أية قوانين في الكنيست ضد ترشح أي عضو لرئاسة الوزراء ، ويدعم هذا الموقف أن رئاسة الكنيست ستعود إلى إحدى شخصيات الليكود ومرشح لها (ياريف لفين) ، ونشير في هذا المجال إلى أن القاضي في المحكمة العليا البروفيسور أليكس شتاين أشار إلى أن نتنياهو يمكنه مواصلة منصبه بعد تقديم لوائح اتهام ضده".
واستطرد اللواء محمد إبراهيم قائلا : "وإذا انتقلنا إلى الجانب السياسي الخارجي، فمن المهم أن أشير إلى إحدى النقاط شديدة الأهمية في اتفاق الحكومة الإسرائيلية وهي النص على أنه بحلول يوليو 2020 (أي بعد أسابيع قليلة) يتم تطبيق السيادة الإسرائيلية في منطقة غور الأردن ، ولا شك أن ذلك يعد نقطة فاصلة ليس فقط بالنسبة لتوجهات الحكومة الجديدة، ولكنها ستكون عنصرًا ومتغيرًا جديدًا وخطيرًا في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية، خاصة وأن منطقة الأغوار تمثل 30% من مساحة الضفة الغربية".
وأضاف : "وارتباطًا بهذا التوجه الذي يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة الضم والتهويد دون رادع؛ فإن ذلك يعني بداية ترجمة حقيقية ل (خطة السلام الأمريكية) التي ستجد طريقها إلى التنفيذ، خاصة أن اللجنة الإسرائيلية الأمريكية لترسيم الحدود الإسرائيلية ووضع الخرائط اللازمة في هذا الشأن تُجري أعمالها على قدم وساق منذ إعلان ترامب / نتنياهو عن الصفقة في أكتوبر 2019 ، كما أن الدعم الذي قدمه الرئيس الأمريكي من أجل استمرار نتنياهو في الحكم يهدف أيضًا إلى ضمان وجود القيادة الإسرائيلية القادرة على تنفيذ الصفقة، وبما يدعم في النهاية موقف ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة".