محامى المخبرين يؤكد أن شقيق خالد سعيد مرتد دينيا

اكد علاء جاد محامى وزارة الداخلية المكلف بالدفاع عن المخبرين بقسم سيدى جابر وجهت لهما تهمة ااستعمال القسوة وضرب المجنى عليه خالد سعيد واحداث اصابته ولكن الشرطين خلال التحقيقات .انكر ا مانسب اليهما وارجعا اصابته الى بانه اصيب اثناء نقله لسيارة الاسعاف وان رجال الاسعاف شهدا بذلك وانه اصطدم فى باب السيارة اثناء نقله اليها بالاضافة الى سقوطه عقب اختناقه بعد ابتلاعه لفافة البانجو .وافاد محامى الداخلية ان اقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى اثبت ان اقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى اثبت ان اسنان المجنى عليه لم تحطم كما قال اثبت ان اسنان المجنى عليه لم تحطم كما قال شهود الواقعة وقد اثبتت معاينة رئيس النيابة العامة ان المجنى عليه اسنانه كامله الا ان هناك سنة واحدة تحطم نصفها .وشكك اللواء رفعت عبد الحميد خبير الادلة الجنائية ومحامى الداخلية عن مخبرى القسم .ان المدعو احمد محمد سعيد قاسم المتنازل عن الجنسية المصرية عام 1990 والمرتد عن الدين الاسلامى يدعى الكسندر استيفان قاسم ليس شقيق خالد سعيد وطعن اللواء رفعت فى صحة التوكيلات التى قام استيفان بتحريرها للمحامين فى حيث انه لايحمل اى مستندات مصرية تفيد بانه شقيق المجنى عليه خالدكما تساءل لماذا اصدر قرار التصريح بالدفن باسم احد محرر الصحفى المعارضة وببطاقته فما هو المبرر من ذلك .وافاد ان بالنسبة لما ذكر بشان قيام المخبرين بكسر اسنانه هذا خطاء لان المجنى علية اسنانه كاملة ولا توجد غير سنه واحدة هى المكسورة منذ عدة سنوات وهى كانت سبب شهرته ب خالد ابو سنةوتعجب المحامى من كلام الشهود بشان الواقعة الضرب لماذا لم يتدخل المواطنين عندما شاهدوا الواقعة كما يقولون ولماذا لم احد يصور وقائع الضرب الغير حقيقية او بقع الدم المذعومة ولم يصورة احد داخل سيارة الاسعاف على الرغم انهم كانوا معه داخل السيارة.واشار محمود عفيفى محامى اسرة المجنى عليه ان ماتردد فى التحقيقات من اقوال محامى المخبرين بشان التشكيك فى ديانة شقيقه والنسب هذا الكلام لم يؤثر على سير التحقيقات وانها اقوال مرسلة الغرض منها اثارة الراى العام وتشوية سمعه شقيق المجنى عليه وانهم ليس لديهم اى دليل على صحة كلامهم.وافاد محامى الاسرة ان كلام المخبرين متضارب مع الحقيقة فان تهمة سرقة المحمول التى ذكروها فى التحقيقات عند الكشف عليها تبين انها تهمة ضرب وليست سرقة كما تبين ان تهمة السلاح الابيض فان الحكم العسكرى استبدل عقوبة الحبس بعقوبة غرامة 100 جنية وهذا يدل على عدم صحة اقوالهم .واكد عفييفى ان قرار النيابة بالحبس يدل على صحة الاتهام لهم وان لايوجد ما يبرر اخلاء سبيلهم خوفا على سير التحقيقات لعدم تاثيرهما على الشهود .