الجامعة العربية تدعو لتفعيل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل دعما للحقوق الفلسطينية

شددت جامعة الدول العربية على ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل مؤكدة اهمية الدور الذي تلعبه تلك المقاطعة للضغط على سلطات الاحتلال بادوات الضغط الاقتصادية حتى إنهائه ونيل الحقوق الفلسطينية المشروعة .
واكدت الجامعة العربية مواصلتها لهذا الشكل المشروع من أشكال التصدي للاحتلال الاسرائيلي والنضال لإنهائه بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وفِي هذا الإطار دعا السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أعلنت عن تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، إلى نشرها وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية وحكومة الاحتلال التي تسعى إلى التعتيم عليها.
جاء ذلك في كلمته امام افتتاح اعمال المؤتمر ال93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي.
وقال ابو علي إن هذا المؤتمر الهام لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، يقوم بدور هام في ضمان استمرارية المقاطعة العربية لإسرائيل، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا إن المؤتمر يحظى بأهمية خاصة في ظل التطورات العاصفة التي تشهدها القضية الفلسطينية على كل الأصعدة، وخاصة تطورات الأوضاع المتعلقة بمدينة القدس والإجراءات المتلاحقة من حكومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصاعد انتهاكات الاحتلال وتماديه في ممارساته العدائية المنتهكة لأبسطة قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بل وإمعان سلطات الاحتلال في متابعة تنفيذ مخططاتها بصورة غير مسبوقة تسارعًا واتساعًا وشراسة وكأنها تسابق الزمن لاستكمال تهويد الضفة الغربية و"أسرلتها"، وفي قلبها القدس، من خلال الاستعمار الاستيطاني والضم المتدرج، ومصادرة الأراضي، ما يقتضي وقفة دولية حازمة للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.
وأضاف، إن مكاتب المقاطعة الإقليمية وضباطها تواصل النشاط والدور المعهود في القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بحرص وعناية وخاصة في نطاق متابعة قرارات الدورة السابقة والمستجدات ذات الصلة بمبادئ وأحكام المقاطعة وآليات العمل المحددة، وفي نفس الوقت الذي تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، والتي تعد حركة مقاومة سلمية مناهضة للاستعمار والعنصرية، وتحظى بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب وحركات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في العديد من دول العالم، وبرغم ما تواجهه من صعوبات ناتجة عن الحرب المضادة التي تشنها ضدها كل من الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال، إلا أن الحركة ما زالت تواصل التقدم وتحقق النجاحات على المستوى الدولي.
وأكد أبو علي، إن حكومة الاحتلال في السنوات الأخيرة صعدت من حربها ضد هذه الحركة، بفرض المزيد من القيود على الحركة وناشطيها، وسن قوانين وتشريعات لتجريم هذه الحركة الدولية، حيث سنّ الكنيست منذ عام 2011 قانون المقاطعة، وفي عام 2017، سنّ الكنيست قانونًا جديدًا، يتم بموجبه منع أجانب من دخول إسرائيل إذا كانوا من مؤيدي حركة المقاطعة، واستنادًا إلى هذا القانون، قررت الجهات المعنية في إسرائيل مؤخرًا، كما تذكرون، منع عضوي الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي؛ إلهان عمر، ورشيدة طليب، من الدخول بسبب دعمهما لحركة مقاطعة إسرائيل.
كما حيّا الامين العام المساعد، مواقف كل المنضمين هذا العام للمقاطعة الدولية لإسرائيل مساندةً منهم لحقوق الشعب الفلسطيني وأخص بالذكر: الكنيسة الأنجليكانية لجنوب أفريقيا (ACSA) التي قررت بالإجماع دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين، مشيدا بقرار الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الامريكية التي قامت بسحب إستثماراتها وبيع اسهمها في شركات داعمة للإحتلال الاسرائيلي وهي " موتورولا، كاتربلر، وبنك ديسكونت، في خطوة مماثلة لها اتخذته قبلها الكنائس اللوثرية، المشيخة، الميثودية المتحدة، والمسيح المتحدة، كما حيّا شركة المواصلات الفرنسية "ALSTOM"، التي رفضت المشاركة في مشروع "القطار الخفيف" في القدس المحتلة، لاعتبارات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. كذلك أحيي المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورّطهما في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمرّ بحق الشعب الفلسطيني وكذلك الحملة العالمية الموسعة لمقاطعة شركة "بوما" (PUMA) للملابس والأدوات الرياضية، بسبب دعمها للمستوطنات، كونها الراعي الرسمي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA) الذي يضم فرقًا من المستوطنات غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشاد، بالقرار الشجاع للقضاء الأوروبي الذي رفض طلب إسرائيل إلغاء علامة المنشأ عن منتجات المستوطنات حيث أكدت محكمة العدل الأوروربية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الأرض الفلسطينية المحتلة بإشارة خاصّة، في حال كان منشؤها المستوطنات الإسرائيلية المقامة عليها، في رفض صريح لما ذهبت إليه شركة إسرائيلية كانت سعت مؤخراً إلى إلغاء إشعار المنشأ المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وأكد أبو علي عزم الجامعة على مواصلة هذا الشكل المشروع من أشكال التصدي للاحتلال والنضال لإنهائه بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ذلك الإطار والهدف الذي تلتقي فيه الإرادة العربية المشتركة مع إرادة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي وصولاً إلى تحقيق السلام العادل الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني.
ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة في إطار استمرار عمل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، نظرًا لأهمية دور المقاطعة بما في ذلك دورها في كشف الشركات والمؤسسات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تم إعداد قائمة بها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومن المفترض وفق قرارته ذات الصلة أن يتم الإعلان عنها رسميًا، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها، والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني.