الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الإسرائيلي

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، بالإعلان عن قائمة الشركات المتعاونة مع الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي العربية المحتلة.
ودعت الجامعة إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للتصدي لمخططات التهويد والاستيطان الإسرائيلي ومواجهة التمادي الإسرائيلي في الاستهتار بإرادة المجتمع الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ال92 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بمشاركة وفود من الدول العربية وممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد السفير سعيد ابو علي أهمية الاجتماع الذي يؤدي دوراً محورياً كشكل من أشكال المقاومة السلمية للاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن الاجتماع يعقد في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، سواء مع استمرار انسداد آفاق السلام، أو تلك التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، والقمع المتواصل لمسيرات العودة السلميّة في قطاع غزّة المحاصر والذي ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 170 شهيدا وأكثر من 9 آلاف جريح، بالإضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من تهويد بعد نقل السفارة الأميركيّة إليها، والأرض الفلسطينية من استيطان محموم يتسارع بصورة غير مسبوقة بما يُقوض من احتمالات حل الدولتين.
وأضاف أبو علي أن مكاتب المقاطعة الإقليمية وضباطها يواصلون نشاطهم ودورهم المعهود في القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بحرص وعناية وخاصة في نطاق متابعة قرارات الدورة السابقة والمستجدات ذات الصلة بمبادئ وأحكام المقاطعة وآليات العمل المحددة في نفس الوقت الذي تتطور فيه حركة المقاطعة الدولية ويتسع نشاطها داعمًا للمقاطعة العربية.
وواصل: "لقد اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات لمحاربة حركة المقاطعة الدولية (BDS) في محاولة لمضايقة ناشطيها في كل أنحاء العالم ووقف نشاطهم واتهامهم بمعاداة السامية، وكان آخرها قيام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، بإنشاء شركة دولية باسم (مقلاع سليمان) بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج، ومواجهة النشاط الدولي لحركة المقاطعة الدولية".
وأكد أبو علي، أنه بالرغم من كل هذه المعوقات إلا أن حركة مقاطعة إسرائيل تواصل صعودها وانتشارها، ويواصل مناصروها حول العالم دعم القضية الفلسطينية العادلة، موضحا أن العالم شهد حركة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني، وموجة تأييد جديدة لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل خاصة على مستوى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسة والجامعات وغيرها.
ووجه التحية للمواقف الشعبية والرسمية الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي، لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال إن هذا التصويت يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يحترم القوانين الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه كذلك بإعلان "مجلس الاشتراكيّة الدوليّة" والذي يضم 140 حزبًا اشتراكيًا حول العالم، عن تأييدهم لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من المدن الكبرى في إسبانيا خلال شهر يونيو 2018 عن دعمها القويّ لحقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
كما أشار إلى أن العديد من المجالس المحلية الإيطالية الكبرى تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، دعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابةً لنداء حركة المقاطعة الدولية.
وجدد السفير أبو علي التأكيد على الموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية، القضية المركزية للعرب جميعًا، مهما كانت التحديات والمخاطر، مؤكدا على جميع قرارات مجلس الجامعة العربية في دوراته المتعاقبة، التي أكدت أهمية عمل أجهزة المقاطعة العربية والدور الفعال الذي يقوم به ضباط اتصال المقاطعة في الدول العربية، الذين واصلوا نشاطهم وجهدهم في متابعة تنفيذ مبادئ المقاطعة العربية.
ونوه أبو علي بمواصلة جهاز المقاطعة بقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتوجيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بذل الجهد لمتابعة النشاط بفعالية والرد على استفسارات الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.
وقال إن المقاطعة تشكل قوة ضاغطة لتحقيق السلام العادل، ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وانذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.
كما يتابع الاجتماع اعمال مكاتب المقاطعة الاقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها ، بالاضافة الي مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لاسرائيل (BDS) من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.