أكدت وزارة المالية أن أرقام الموازنة العام شهدت تحسنًا ملحوظًا،حيث وصل العجز المالى إلى 8,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ 16,5٪ خلال العام المالى 2013/ 2014 ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلًا 7,2٪ فى العام 2019/ 2020، و6٪ فى العام 2020/ 2021، و4,6٪ فى العام 2021/ 2022. ونوهت الوزارة، إلى أن تلك الاجراءات جاءت نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. وأضافت أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى 2018/ 2019، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108٪ نهاية يونيه 2017، إلى 90,2٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون 83٪ نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77,5٪ يونيه 2022. ولفتت إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.