مصر 2022

خطة طموحة تنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث كشف تقرير لوزارة المالية عن أهداف السياسة المالية على المدى المتوسط، التى تتمثل فى خفض العجز الكلى إلى 5.8% خلال عام 2020 – 2021 والدين العام إلى 83.1% من الناتج بحلول يونيو 2021، مؤكدة فى تقريرها أن ذلك يتطلب تحقيق فائض قدره 2% سنويا بدءًا من العام المالى 2018 – 2019. الوزارة لفتت إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى المستهدف بنهاية العام المالى المقبل 2019 – 2020 يصل إلى نحو 6.178 تريليون جنيه، وذلك من حجم ناتج محلى إجمالى متوقع لمصر يبلغ 5.251 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2018 – 2019.
الوزارة قالت إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 7% فى العام المالى 2021 – 2022 من نسبة نمو متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019 تبلغ 5.8%، مؤكدة الاهتمام بتحقيق ما يسمى «النمو الاحتوائى» الشامل وكثيف التشغيل، الذى ينعكس على جميع شرائح المجتمع، ويستوعب الأعداد التى تدخل سنويًا سوق العمل.
«المالية» أكدت فى التقرير النصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام 2018 /2019‎، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة تدريجيًا من 9.9% فى شهر يونيو 2018، إلى نسبة 7.1% فى شهر يونيو 2022، لافتة إلى أن متوسط سعر برميل برنت، من المتوقع أن يسجل 67 دولارًا للبرميل فى العام المالى المقبل 2019 – 2020، خاصة أن التقديرات المبدئية لسعر الدولار فى العام المالى 2018 – 2019، هو 18 جنيهًا، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية يبلغ 18.6% خلال العام المالى الحالى.
ولتحقيق هذا الاستقرار المالى أعدت وزارة المالية عدة إجراءات جديدة تسعى الوزارة لاتخاذها لاستحداث آليات إدارة الدين العام ومن أبرز ملامحها، إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 2:1.5 سنة وهى من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلى القابل للتداول، حيث تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية، مما سيساعد على خفض تكلفة خدمة الدين العام عن طريق توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلى السوق المصرية ونمو واستقرار سوق الأوراق المالية تمهيدًا لإدراجها فى المؤشرات الدولية.