الكويت تعتزم المحافظة على حرية التجارة

الكويت عادل مرزوق الخياطأكدت الكويت أمام لجنة مراجعة السياسة التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية اليوم تمسكها بأحكام وضوابط منظمة التجارة العالمية وبتعهداتها في قطاع السلع والخدمات.وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار رزوقي أمام اللجنة ان هذا الالتزام بقوانين المنظمة وضوابطها يأتي من باب القناعة بأن ذلك من صالح التجارة والاقتصاد بل والاهم هو انه يعمل على تحقيق الرفاهية وازدهار الشعب.وأكد رزوقي ان سجل دولة الكويت لدى منظمة التجارة العالمية ممتاز اذ لم تكن الكويت طرفا في اية قضية لتسوية منازعات سواء كانت دولة مدعية او مدعى عليها وذلك انطلاقا من سياسة الكويت التجارية التي تحافظ على المبادىء الاساسية للنظام التجاري متعدد الاطراف.وشدد على ان الكويت تعتزم المحافظة على حرية التجارة كهدف وطني رئيسي معربا عن رغبة الكويت في ان يكون لسياستها التجارية وممارساتها تأثيرا ايجابيا على النظام التجاري متعدد الاطراف.وأضاف ان الكويت تعتد بأولوية النظام متعدد الاطراف وانها تدرك اهمية ترتيبات التجارة الاقليمية ومساهمتها في تحرير التجارة العالمية مشيرا الى اهتمام دولة الكويت باتفاقيات التجارة الاقليمية المتزايد ورؤيتها في ان النظام التجاري متعدد الاطراف هو القاعدة وان الاتفاقيات الاقليمية هي الاستثناء.واكد رزوقي تأييد دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية ادراكا لقيمتها لاسيما للدول النامية الصغيرة مجددا الدعم لمفاوضات الدوحة لتحرير التجارة العالمية عن قناعة بانها ستساعد على تحسين ادخال منتجات الدول النامية والاقل نموا الزراعية والصناعية والخدمات الى الاسواق فضلا عن تحسين قواعد نظام تسوية المنازعات.في الوقت ذاته اعربت الكويت عن خيبة الامل من تأخير انتهاء مفاوضات جولة الدوحة المتواصلة منذ العام 2001 رغم الوقت والجهد والطاقة المبذولة في هذا الصدد مناشدة الدول الاعضاء في المنظمة الاستمرار في مهامها.وشرح السفير رزوقي الدعامات الرئيسية الاربعة للسياسة الاقتصادية الكويتية والمتثملة في تحرير التجارة وتنويعها والخصخصة والاهتمام بالقطاع الخاص واعتماد برنامج اصلاح اقتصادي يعزز تلك التوجهات.وتطرق في هذا الصدد الى تقرير القدرة التنافسية في الكويت الذي بحث القضايا المرتبطة بالمؤسسات والبنى التحتية والمشاريع الصغيرة والتعليم وكفاءةالسوق وجاهزية التكنولوجيا لهدف جعل الكويت تلعب دورا بارزا في الاقتصاد العالمي ولمواجهة تحديات القرن ال21.واشار الى وجود توجه لتخفيض مساهمة النفط في الناتج المحلي من 43 في المئة الى 39 بالمئة في الموسم 2013-2014 واعتماد سياسة تنويع الموارد الاقتصادية حسب خطة الكويت للتنمية وتصوراتها حتى العام 2035.وذكر ان سياسة الكويت الاقتصادية المستقبلية على المدى البعيد تهدف الى تحويلها الى مركز مالي وتجاري مع وضع القطاع الخاص في مقدمة تنفيذ خطة التنمية والاعتماد عليه بشكل كبير مشيرا الى حماسة القطاع الخاص لذلك.واكد ان قانون خصخصة المؤسسات التجارية الحكومية جاء ليساهم في هذا المنحى مع وجود خطوات لتخصيص كل من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وسوق الكويت للاوراق المالية.يذكر ان جلسة اليوم حضرها وفد من وزارات الخارجية والمالية والنفط والاتصالات وممثلون عن هيئة النفط الكويتية وادارة الجمارك والبنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وغرفة الكويت للتجارة والصناعة والهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية ومكتب الكويت للاستثمارات الاجنبية والمكتب المركزي للاحصاء