اشادت المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية هنا اليوم بتقرير دولة الكويت في اطار استعراض سياستها التجارية امام المنظمة. واعتبرت المجموعة في بيان تلته امام المنظمة ان تقرير الكويت اتاح الفرصة للتعرف التام على قدرات الكويت التجارية وسياساتها وممارساتها ومدى دعمها القوي للتعاون الدولي في التجارة الدولية ونظمها متعددة الأطراف. وركزت المجموعة العربية على وجه الخصوص على دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي تم تأسيسه في عام 1961 وكان أول صندوق للتنمية في منطقة الشرق الأوسط لمساعدة البلدان النامية على تطوير اقتصاداتها. وأعربت المجموعة العربية عن اعجابها بالتزام الكويت بمبادئ وقواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية سواء في ممارساتها المحلية او الدولية رغم الازمة المالية والاقتصادية العالمية مستندة في ذلك الى تحقيق نسبة نمو بلغت 5ر4 بالمئة خلال العام الماضي. في الوقت ذاته اشادت المجموعة العربية بدور الكويت الاقتصادي والتجاري الرئيس في مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات التجارية العربية من خلال سياسة الانفتاح ودعم جهود المنظمة في آليات التجارة متعددة الأطراف. واشارت المجموعة العربية الى دور الكويت القوي في دعم تحرير التجارة وإنشاء استثمارات صديقة للبيئة واطلاق (رؤية الكويت 2035) التي تهدف الى تنويع موارد الاقتصاد وبالتالي تعزيز مشاركة الكويت في النظام التجاري متعدد الأطراف. واكدت المجموعة العربية ان للكويت دورا رئيسا في التجارة الدولية من حيث قيمة تجارتها الخارجية بالإضافة إلى ان نسبة تجارة البضائع والخدمات الى الناتج المحلي الإجمالي وصلت الى 6ر86 بالمئة في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2007 و 2009. واشادت المجموعة العربية بنشاط الكويت في المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية في مجالات مختلفة مثل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية على بعض المنتجات. واكدت دعم جهود الإصلاح التي تقوم بها الكويت للحفاظ على سوقها مفتوحة وتنافسية معربة عن الثقة بأن استراتيجية التنمية الحالية تحت شعار (رؤية الكويت 2035) سوف تزيد من مساهمتها الاقتصادية والسياسية وتعزز الاستقرار في المنطقة. ويمثل الكويت في مناقشة استعراض السياسات التجارية امام منظمة التجارة العالمية وفد من وزارات التجارة والاقتصاد والخارجية والمالية والنفط والاتصالات. كما يضم ممثلين عن هيئة النفط الكويتية وادارة الجمارك والبنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وغرفة الكويت للتجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة والموارد السمكية ومكتب الكويت للاستثمارات الاجنبية والمكتب المركزي للاحصاء. ويعد استعراض السياسات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية آلية دورية يتم من خلالها فحص سياسات البلدان الأعضاء والسياسات ذات الصلة وتقييمها على فترات منتظمة. ويتم من خلال هذا الاستعراض رصد التطورات المهمة التي قد يكون لها تأثير على النظام التجاري العالمي وتخضع جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لهذه المراجعة لكن وتيرة الاستعراض الدوري تختلف وفق حجم كل دولة.