مال الله فى حديث خاص مع الفجر : الكويت تدخل مرحلة التخطيط الانمائى والتحويل لمركز مالى

أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الكويتي د. بدر مال الله أهمية الخطة الإستراتيجية التي وضعها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وقال مال الله أثناء الزيارة التي يقوم بها للبنان أن الكويت تدخل فعليا لأول مرة في مرحلة التخطيط الإنمائي وهي تقوم بتنفيذ خطة تنموية طموحة مبنية على إستراتيجية طويلة الأمد حتى عام 2035 مبينا أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري .

وأضاف انه يجري العمل على تحقيق هذا الهدف في إطار رؤية وطنية جامعة وفي إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الكويتي مبينا أن هذه الرؤية يتم تنفيذها عبر خطط متوسطة الأجل تشتمل على مشاريع إستراتيجية.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق الكويت تقدما كبيرا على صعيد التنمية في مختلف وجوهها منوها بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل أجهزة الدولة ولاسيما الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

تدريب 1200 كادر
وحول دور المعهد العربي للتخطيط في الإسهام بهذه الخطة أكد مال الله أن المعهد العربي للتخطيط يسهم بدعم هذه الخطة من خلال برنامج تدريبي طموح حيث يجري حاليا التوافق بين المعهد والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي الذي يشتمل على تدريب 1200 شخص من الكوادر الإدارية العاملة في الأجهزة التخطيطية والمالية والرقابية بهدف تطوير قدراتهم.

وأعرب عن الأمل في مواصلة دعم الدول العربية الأعضاء لتنمية قدراتهم البشرية والفنية مؤكدا أن المعهد العربي لن يألو جهدا في استثمار كل طاقاته وقدراته وخبراته لتقديم الدعم لهذه الدول.

وحول المؤتمر الدولي ال11 للمعهد الذي سيعقد في الفترة ما بين ال16 و ال18 من ابريل المقبل قال مال الله انه لم يتم تحديد مكان انعقاد هذا المؤتمر حيث سيتم اختيار إحدى الدول الأعضاء لاستضافته وسيتناول موضوع التنمية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق ذكر مال الله أن ما يجري من أحداث في بعض الدول العربية هو نتيجة عثرات كبيرة في مسيرة التنمية أدت إلى مشكلات ونتائج سلبية في مستوى معيشة المواطن في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

العدالة الاجتماعية
وقال أن ارتفاع مؤشرات البطالة ومعدلات التضخم وازدياد حال الفقر في الوطن العربي لم تؤد إلى مشكلات في المجتمع فحسب إنما تؤكد أن سياسات التنمية والنمو الاقتصادي لم تحقق العدالة الاجتماعية.

وبين أن المقياس الأساسي لنجاح جهود التنمية وسياسات النمو يكمن في تحسين معيشة المواطن والمحافظة على مستويات مقبولة من التضخم والحد من الفقر والبطالة.

وأضاف أن موضوع المؤتمر الدولي للمعهد يكتسب أهمية لأنه يعالج ويحاول أن يتلمس كيفية تحقيق سياسات النمو والتوازن وتوزيع عادل في جهود التنمية لتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتماسك وطني لدى المواطنين.

وعن زيارته إلى لبنان قال مال الله أنها تمت بدعوة من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي حيث التقى رئيسته لمياء المبيض في اجتماع جمعهما مع وزير المالية محمد الصفدي وتم استعراض أهم أنشطة المعهد العربي للتخطيط والأوضاع الحالية والعلاقات المستقبلية بين المعهد ولبنان.

وذكر أن لبنان يواجه عددا من التحديات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمالي وتنمية الموارد البشرية ودعم قدراته التنافسية في الاقتصاد مبينا أن المعهد هو منظمة عربية إقليمية متخصصة تقدم الدعم الفني والاستشارات.

وقال انه تم خلال الاجتماع استعراض جميع نشاطات المعهد وتفعيل دوره في علاقته مع لبنان والدول الأعضاء ال 16 وتمتين هذا الدور لينسجم مع الاحتياجات المستجدة والمتنامية للدول العربية ومحاولة معالجة أي اختناقات موجودة فيها لما يمتلك المعهد من خبرات وكفاءات لمعالجة الإشكاليات الموجودة في الدول التي تحتاج إلى دعم.

وأعرب عن الأمل في أن تكون زيارته للبنان فتحت آفاقا جديدة للتعاون مؤكدا انه وجد كل دعم ومساندة وترحيب من قبل الجانب اللبناني لأنشطة وتوجهات المعهد المستقبلية ولتطوير الأدوات والآليات التي يستخدمها لتحقيق أهدافه وخدمة الدول الأعضاء.

آليات التعاون
وبين أن آليات التعاون بين المعهد العربي للتخطيط ولبنان والدول الأعضاء الآخرين موجودة في إطار الخطة الخمسية التي أعدها المعهد بناء على أولويات الدول الأعضاء واحتياجاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالاستشارات وبرامج التدريب ونوعيتها ودراسات وبحوث متخصصة.
وذكر أن لبنان اعتمد تلك الخطة واستفاد في السنوات السابقة من الأنشطة التدريبية والخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المعهد.

وحول الخطط الإستراتيجية للمعهد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية قال مال الله أن خطة المعهد ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة وهي تقديم المشورة الفنية والاقتصادية وبرامج التدريب وبناء القدرات الوطنية وآليات تتعلق بالدراسات والبحوث التي تراها الدول من أولوياتها.
وبين أن الخطة بنيت على دراسات وعلى مسح لأولويات الدول الأعضاء لتنسجم مع احتياجاتها سواء ما يتعلق بالتخطيط الإنمائي وإعداد الخطط ومتابعتها او تنفيذ المشاريع والبرامج وإعداد الحسابات القومية والمؤشرات الاقتصادية وتطوير القدرات البشرية في مجالات تنفيذ المشاريع.