بعد المشدد 15 عاما لأحمد دومة.. الشروق ترصد 6 سنوات من المحاكمة (تسلسل زمني)

قضت الدائرة (11 إرهاب) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، بالسجن المُشدد 15 سنة، على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في قضية "أحداث مجلس الوزراء". بداية القضية
بدأت أحداث القضية في شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، مما أسفر عن سقوط 18 شهيدا ومئات المصابين.
إحالة المتهمين للمحاكمة
في 15 مايو 2012، أحال قاضيا التحقيق، 293 متهما من المقبوض عليهم أو المخلى سبيلهم بينهم الناشط السياسي أحمد دومة إلى محكمة الجنايات. ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم «الاتلاف العمدى لممتلكات الدولة، وحرق المجمع العلمى، والتعدى على رجال القوات المسلحة، ومقاومة السلطات، والتجمهر وتعطيل حركة المرور، اتلاف بعض الممتلكات الخاصة».
عفو رئاسي لم يشمل المتهمين
في نوفمبر 2012، أصدر الرئيس السابق محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن المتورطين في كل الأحداث التي وقعت خلال عام 2011، إلا أن النيابة العامة استبعدت وقتها المتورطين في أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي. وشمل العفو 377 متهمًا في أحداث محمد محمود، و14 من المتورطين في أحداث اشتباكات عابدين التي وقعت في يونيو 2011، و75 متهمًا في أحداث السفارة الإسرائيلية التي وقعت في مايو من نفس العام.
تنحي المحكمة لاستشعارها الحرج
في 28 نوفمبر 2013، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، التنحي عن نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التي يحاكم فيها 269 متهمًا بتهمة إحراق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشئات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وذلك لاستشعارها الحرج.
دائرة جديدة لنظر المحاكمة
في بدايات 2014، أسندت القضية لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، لنظر الدعوى بعد تنحى الدائرة الأولى.
رفض رد المحكمة
في سبتمبر 2014، رفضت الدائرة 165 مدني بمحكمة استئاف القاهرة، طلب الرد الذي تقدم به الناشط أحمد دومة ضد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاته، التي تباشر محاكمته و268 متهماً آخر في قضية "أحداث مجلس الوزراء" وتضمن الحكم تغريم "دومة" مبلغ ألف جنيه عن دعوى الرد.
حبس دومة 3 سنوات إهانة المحكمة
في 10 ديسمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن 3 سنوات وتغريمة 10 آلاف جنيه بتهمة اهانة المحكمة، بعد سجال اعتبره رئيس المحكمة إهانة وأمر بتحريك دعوى ضد دومة وأصدر حكمه بالسجن 3 سنوات.
في تلك القضية وتحديدًا في مايو 2017، ألغت محكمة النقض حكم حبس دومة، 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، ثم اكتفت محكمة جنح مستأنف المعادي بتغريم الناشط السياسي 10 آلاف جنيه.
أول حكم بالسجن المؤبد على دومة
في فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد حضوريًا ل«دومة» وغيابيًا ل229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
النقض تلغي السجن المؤبد وتعيد محاكمته
في أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في قضية أحداث مجلس الوزراء، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش يوم 3 يناير 2018 لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة دومة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.
النيابة تطالب بأقصى عقوبة
في أغسطس 2018، طالب ممثل النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة رادعة على دومة. وقال ممثل النيابة في مرافعته، إن "دومة" هو من رؤوس الفتنة، التي لابد من وأدها وتوقيع أقصى عقوبة سنها المشرع عقابًا للمتهم على جرمه.
المحكمة تعدل أمر إحالة دومة
في 1 نوفمبر 2018، أمرت المحكمة بتعديل ما ورد بأمر الإحالة، حيث أمرت بإضافة قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 المُعدل إلى مواد الاتهام.
الدفاع يطالب ببراءته
على مدار 3 جلسات، ترافع دفاع دومة، في القضية، حيث دفع طاهر أبو النصر المحامي، دفاع دومة، في مرافعته، ببطلان شهادات الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، أو أي دلائل لم تنصب على القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة. وأشار أبو النصر، إلى تناقض محاضر التحريات مع ماهو ثابت بأوراق التحقيقات.
واليوم قضت المحكمة، بالسجن المُشدد 15 سنة، على دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات.
ولاتزال أمام دومة فرصة للطعن أمام محكمة النقض.
باقي المتهمين في القضية
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد أصدر حكمًا غيابيًا في فبراير 2015 على باقي المتهمين المخلى سبيلهم في القضية بالمؤبد والسجن، وتجري حاليًا إعادة إجراءات محاكمة عدد ممن سلموا أنفسهم ومن قبض عليهم.