تفعيل قرارات القمم الاقتصادية بالجامعة العربية

عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة وزير الكهرباء المهندس حسن يونس و يضم في تشكيله الحالي وزراء الكهرباء والماء أومن يمثلهم من كل من قطر وتونس و الجزائر، جيبوتي، السعودية، ليبيا.ويناقش الاجتماع التحضير لاعمال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للكهرباءالتي ستنطلق هنا يوم غد الخميس .وقال السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية : أن المكتب التنفيذي سيعد مشاريع القرارات حول بنود جدول الاعمال الذي سيناقشه وزراء الكهرباء العرب يوم غد وأهمها متابعة نتائج وقرارات القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية: الكويت (2009) وشرم الشيخ (2011) والإعداد للدورة الثالثة للقمة (الرياض 2013) حيث سيقترح المجلس موضوعاً أو أكثر للعرض على القمة القادمة بالرياض.ولفت د. التويجري الى أن محور أعمال المجلس هو الربط الكهربائي العربي ومستجداته، موضحا انه في إطار متابعة المجلس لتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء ، وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على قيامه بانجاز الجزئيين الأول والثاني من الدراسة بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما وافق البنك الدولي على تمويل وتنفيذ الجزء الثالث من الدراسة.وسوف يطلّع المجلس أيضاً على آخر المستجدات الجارية في مشروعات الربط الكهربائي العربي من خلال التقارير التي أعدتها هيئاته الثلاث (الثماني والخليجي والمغاربي)، إضافة إلى التطورات الجارية بشأن مشروع الربط المصري السعودي، ومشروع الربط الكهربائي لدول النيل الشرقي، ومشروع الربط بين السعودية واليمن.وحرصا على إدماج كافة الدول العربية في منظومة الربط الكهربائي العربي القائمة، سوف يناقش المجلس التقرير الذي اعدته اللجنة المشّكلة من قبل المكتب التنفيذي بعد الزيارة التي قامت بها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في يونيو من العام الحالي للتعرف على المنظومة الكهربائية، والخطط المستقبلية بها للتعرف على إمكانات دمجها في منظومة شبكات الربط الكهربائي واتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما سيتعرف المجلس أيضاً على آخر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المعرض السابع لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي الذي سيعقد خلال عام 2012.من جهة أخرى، أشاد الدكتور التويجري بجهود المجلس في تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، التي تمثلت في الانتهاء من إعداد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030)، وإعداد خطة تنفيذية لها، وكذلك إعداد مشروع الإعلان الوزاري العربي حول الرؤية العربية لاستغلال الطاقة الشمسية، والانتهاء من طباعة دليل حول إمكانات الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الذي سيحّدث كل سنتين، كذلك إصدار الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي وتعميمه على الدول العربي للاسترشاد به؛ وجاري متابعة الدول العربية في إعداد خططها الوطنية لكفاءة الطاقة.وأضاف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بأن موضوع تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أحد الموضوعات التي سيبحثها المجلس في دورته التاسعة، ويأتي ذلك في إطار التوجه العربي نحو استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء كأحد الخيارات المطروحة لتنويع مصادر الطاقة في الدول العربية. حيث حرص المجلس على استمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في هذا المجال، وسوف ينظر المجلس فيما تم انجازه من فعاليات، كما سيبحث عقد المؤتمر العربي الثاني لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية خلال عام 2012 والترتيبات اللازمة لإنجاحه.و أكد التويجرى على أهمية دعم التعاون مع التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وعلى الأخص في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وهي السمة التي تميّز بها عمل المجلس مؤخراً، حيث شهدت أنشطته مشاركةً واسعة من المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية سواء الأعضاء المراقبين الدائمين كالهيئة العربية للطاقة الذرية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والاتحاد العربي للكهرباء والاسكوا أو الأعضاء الجدد الذين انضموا إليهم كالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أثبت كفاءة عالية في الأداء رغم حداثته؛ بالإضافة إلى ذلك لا تخلو هذه الفترة من عمل وتنسيق يتم بشكل متواصل مع البنك الدولي و المشاريع المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال تنظيم ورش عمل وإجراء دراسات حول موضوعات بعينها.