سحر نصر: نعمل على إنشاء 7 مناطق حرة و12 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم السبت، بالمحافظين فى إطار ورشة العمل التى تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التى أن تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتى توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.

ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أى معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة آى معوقات.

وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون فى اختيار المكان الأنسب فى كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، فى إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 الف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين فى كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والأسكندرية، من أجل تيسير كافة الإجراءات للمستثمر وانهائها فى هذا الفرع.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار باقامة عدد من المشروعات بها.

ودار حوارا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتباراً من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة، وأشار اللواء شعراوي إلي أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها علي مستوي المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة ، مضيفاً، أن الرئيس أكد خلال لقائه مع الحكومة الجديدة والمحافظين أن "هدفنا الأساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها".

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يومياً عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها .

وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل علي حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الآخرى.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.

وشدد الوزير علي أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل إلي المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوي الواردة علي صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد علي الشكاوى.

وشدد الوزير علي أهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو مجلس النواب.