التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السبت، بالمحافظين في اطار ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي أن تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتى توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح. ودعت الوزيرة المحافظين إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها اضافة إلى متابعة اهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات. وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على انشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون في اختيار المكان الانسب في كل محافظة لاقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، في اطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لاقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها. وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على انشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والاسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، واسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من الف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 الف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وارض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء واسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 الاف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 100 الف فرصة عمل. وأكدت الوزيرة أن فرع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والاسكندرية، من أجل تيسير كافة الاجراءات للمستثمر وانهائها في هذا الفرع. وذكرت الوزيرة أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار باقامة عدد من المشروعات بها. وقد دار حوارا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول اقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين. وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتباراً من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة، وأشار اللواء شعراوي إلى أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوي المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن . وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة، مضيفاً، السيد الرئيس أكد خلال لقاءه مع الحكومة الجديدة والمحافظين على ان هدفنا الأساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها. وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يومياً عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية . وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها . وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الآخري . وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين. وشدد الوزير على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل إلى المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوي الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد على الشكاوي. وشدد الوزير على أهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو مجلس النواب. وأضاف اللواء محمود شعراوي ان ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الانسان المصرى، وشدد الوزير على أهمية الاستماع لاراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أي أفكار أو حلول لمشاكل تواجهها المحافظات .
