نصر: 12 منطقة استثمارية و7 "حرة" بالمحافظات توفر 220 ألف فرصة عمل

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، بعدد من المحافظين في إطار ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.
وأكدت نصر، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي تتعاون فيها مع المحافظات، على رأسها مشروعات الصرف الصحي والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتي توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التمويلات والمنح.
ودعت الوزيرة المحافظين إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها، إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون في اختيار المكان الأنسب في كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، في إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها.
نصر: نعمل على إنشاء 7 مناطق حرة و12 منطقة استثمارية توفر 220 ألف فرصة عمل
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير 120 ألف فرصة عمل.
كما تعمل الوزارة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتي سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، يساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكي مصر والإسكندرية، من أجل تيسير جميع الإجراءات للمستثمر وإنهائها في هذا الفرع.
وذكرت نصر، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.
ودار حوارا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.