فرنسا تصعد من وتيرة حرب الكلمات ضد المملكة المتحدة

سلطت صحيفة الاندبندنت البريطانية الضوء على ماتشهده العلاقات الفرنسية مع المملكة المتحدة من عثرات ارتقت إلى مرتبة حرب ليستبمعناها الحقيقى لكنها حرب الكلمات ضد المملكة المتحدة ، لاسيما فى ظل أزمةاليورو الحالية.ولفتت الصحيفة فى تقرير أوردته مساء اليوم على موقعها على شبكة الإنترنت إلىأن العلاقات بين بريطانيا وفرنسا وصلت لأدنى مستوياتها وأسوا حالاتها منذ أعوامفى ظل تبادل لندن وباريس الاتهامات بشأن الحالة الاقتصادية لكلا البلدين.وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات تأججت بصورة كبيرة بعد التصريحات الأخيرةلوزير المالية الفرنسي فرانسوا باروني ، والتى تعتبر آخر التصريحات التى تتدفقكالسيول من جانب المسئولين الفرنسيين رفيعي المستوي الذين يهاجمون سياسة المملكةالمتحدة فى طريقة تعاملها مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تصريحات باروني الأخيرة والتى أشار فيها إلىأن الوضع الحالي فى أوروبا بات مقلقا جدا ، بمثابة لطمة موجعة على وجه النظامالبريطاني فى تناوله للاوضاع الاقتصادية فى لندن.وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لم يتحدثمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ وصفه الأخير بأنه طفل عنيد حيال تعاطيهلقضية الاقتصاد الاوروبي ، وعلى النقيض من ذلك ناقش كاميرون مشاكل منطقة اليورومع العديد من قادة الاتحاد الاوروبي من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ،والتى أجرت اتصالا هاتفيا مع مكتب رئاسة الحكومة البريطانية داوننج ستريت أمسلبحث تداعيات أزمة اليورو.وفى مسعى من جانبها للاعراب عن اعتراضها على السلوك الذى ينتهجه المسئولونالفرنسيون ، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج لرئيس الوزراء الفرنسي انالتصريحات الاخيرة للمسئولين الفرنسيين ببساطة غير مقبولة على الإطلاق وحثه علىتهدئة فن البلاغة الذى يتحلى به المسئولون الفرنسيون ، حسبما ذكرت صحيفةالاندبندنت البريطانية ، التى أشارت إلى أنه بعيدا عن التمهيد لحل الخلافاتالقائمة بين الجانبين (البريطاني والفرنسي) القائمة منذ المفاوضات الاخيرة بينهماالتى اتسمت بالتشاحن ، بدا أن حدة وتيرة التنازع بين الحكومتين تكثفت فى الآونةالأخيرة بصورة كبيرة.وذهبت الصحيفة الى أن تاريخ الاختلافات التى تأججت وتيرتها بين الجانبين يرجعالى الشهر الماضى عندما اقترح جورج اسبورن وزير المالية البريطاني انه من المحتملأن تكون فرنسا الدولة التالية من دول الاتحاد الاوروبي التى ستواجه أزمة ديون.