أعدت وزارة المالية خطة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة يتم تنفيذها من اول يوليو المقبل ، وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة.وصرح يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم السبت بان هذه الخطة تأتي في إطار موافقة مجلس الشعب مؤخرا خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الجديد، حيث تم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير، على أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.