موسي يشدد علي ضرورة الانتهاء الفورى من ملف مصابي الثورة

شدد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسيعلي ضرورة الانتهاء الفورى من ملف إستحقاقات مصابي الثورة وأسر الشهداء وطالببتنفيذ الوعود، قائلا : هكذا يجب أن يتصرف الحكم بعد ثورة .وأشارموسي فى بيان صحفى له اليوم إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير وعدد من مدنمصر هو ترجمة للحق في حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر وهو ما لايجب أنيوقف أبدا بأستخدام القوه أو العنف .واعرب موسي عن رفضه لاستخدام العنف ضد المواطنيين ، مؤكدا أهمية ممارسة حريةالتعبير والتظاهر بشكل سلمي مع الحفاظ علي الممتلكات العامه للدوله.وقال انه لا يجب أن يكون هناك تصعيد من أى جانب وبخاصة من قوات الأمن أو منالمندسين لأن ذلك سيؤدي إلي نتائج كارثيه ويجعل الأمور أكثر صعوبة في علاجها.واضاف أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها وهناك من يتفق علي ذلك ومنلا يتفق وفي أكثر من إتجاه، وهناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضيفي مصر وهناك من يخشي الديمقراطية ونتائجها.وأكد موسي أنه من الممكن حل الأزمه وأنه اجتمع بكثير من الشباب والقوىالسياسيه المصرية أمس وجرت إتصالات كثيرة بينه وبينهم في هذا الإطار ، محذرا منالضيق والغضب الذي ينتاب الشارع بسبب بطء المسار ولعدم وضوح الرؤية ولعدم إكتمالالجدول الزمني لخارطة الطريق للمستقبل .ورأى موسي أن المسألة كلها تكمن في تسليم الحكم إلي السلطة المدنية المنتخبةوهذا ما يطالب به غالبية المصريين ، وقال : أنا لست مع تأجيل الانتخاباتالبرلمانية بل يجب أن تجرى فى موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصيرالانتخابات الرئاسيه لتشكيل السلطه المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنواتالقادمه للاعداد للأجنده التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقيه.واوضح موسي أن إجراء الانتخابات في موعدها وإتمامها بطريقه سليمه وفي إطار آمنسيساعد علي إعادة بناء الثقه بالإضافه إلي إنهاء جميع الاستحقاقات الانتخابيةالأخري ، كي يصبح نقل السلطه ممكنا ويمكن للأمور أن تعود إلي طبيعتها وهذا مانطالب به ويطالب به ايضا الميدان والقوي السياسيه ، مضيفا: أعتقد أننا سوف ننتهيإلي إقرار ذلك.ورأى موسي أنه بالنسبة لموضوع الدستور فليس هناك اختلاف عليه ومعظم موادهعليها توافق نمطي لأنها مواد نمطية معروفة او توافق سياسي لأنه جري نقاشها وهيمباديء معروفه.وأوضح أن المسأله ليست مسألة سباق علي مباديء حاكمه أو غير حاكمه فالمهم هوإعداد مشروع للدستورلاختصار الوقت ، مضيفا ان هناك نقطتين أو ثلاث تحتاج للنقاش :النظام رئاسي أم برلماني وال 50 \% عمال وفلاحين والمؤسسات المصرية القائمهوإختصاصات بعضها، وهذه مسائل لا تحتاج إلي وقت إذا صح العزم .واختتم موسى بيانه قائلا:ما نطالب به يمكن أن ينتهي في ظرف أشهر قليله وفي كلالأحوال فأنا أطالب بإنهاء جميع الإستحقاقات الأنتخابية ونقل السلطه بحلول منتصفالعام القادم 2012 .