عمرو موسي: تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة وإجراء الانتخابات في موعدها الحل الأنسب

عمرو موسى أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ما يحدث في ميدان التحرير وعدد من مدن مصر هو ترجمة للحق في حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر وهو ما لايجب أن يوقف أبداً باستخدام القوة أو بالعنف ، وقال: "أنا ضد استخدام العنف ضد المواطنيين ، والمهم أن ممارسة حرية التعبير والتظاهر يجب أن تكون بشكل سلمي مع الحفاظ علي الممتلكات العامه للدولة" ، ولا يجب أن يكون هناك تصعيد من أي جانب وبخاصة من قوات الأمن أو من المندسين لأن ذلك سوف يؤدي إلي نتائج كارثيه ويجعل الأمور أكثر صعوبة في علاجها ، مضيفاً أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها وهناك من يتفق علي ذلك ومن لا يتفق وفي أكثر من اتجاه ، وهناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضي في مصر وهناك من يخشي الديمقراطية وهناك من يخشي نتائجها.
كما أوضح موسي أنه من الممكن حل الأزمة، وقد اجتمع بكثير من الشباب والقوي السياسية المصرية أول أمس وجرت إتصالات كثيرة بينه وبينهم في هذا الإطار ، محذراً من الضيق والغضب الذي ينتاب الشارع بسبب بطء المسار ولعدم وضوح الرؤية ولعدم اكتمال الجدول الزمني لخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل ، مؤكداً أن النقطة كلها تكمن في تسليم الحكم إلي السلطة المدنية المنتخبة وهذا ما يطالب به غالبية المصريين ، وقال: "أنا لست مع تأجيل الانتخابات البرلمانية بل يجب أن تجري في موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير الانتخابات الرئاسية لتشكيل السلطة المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمه للأعداد للأجندة التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقية".
وقال المرشح للرئاسة أن إجراء الأنتخابات في موعدها وإتمامها بطريقة سليمة وفي إطار أمني مأمون سيساعد علي إعادة بناء الثقه بالاضافة إلي إنهاء كافة الأستحقاقات الانتخابية الأخري ، كي يصبح نقل السلطه ممكناً ويمكن للأمور أن تعود إلي طبيعتها ، و"هذا ما نطالب به والميدان يطالب به والقوي السياسيه تطالب به وأعتقد أننا سوف ننتهي إلي إقرار ذلك".
وحول موضوع الدستور ، قال موسي أنه ليس مختلفاً عليه وأن معظم مواده عليها توافق نمطي لأنها مواد نمطية معروفة أو توافق سياسي لأنه جري نقاشها وهي مباديء معروفة، واضاف ان المسأله ليست مسألة سباق علي مباديء حاكمة أو غير حاكمة فالمهم هو إعداد مشروع أو للدستورلاختصار الوقت ، صحيح ، هناك نقطتان أو ثلاثه يحتاجون للنقاش ،النظام رئاسي أم برلماني وال 50 ٪ عمال وفلاحين والمؤسسات المصرية القائمة وإختصاصات بعضها ، وهذه مسائل لا تحتاج إلي وقت إذا صح العزم وما نطالب به يمكن أن ينتهي في ظرف شهور قليلة وفي كل الأحوال فأنا أطالب بإنهاء كافة الأستحقاقات الانتخابية ونقل السلطه بحلول منتصف العام القادم 2012 مشددا علي فورية إنهاء استحقاقات مصابي الثورة وأسر الشهداء وطالب بتنفيذ الوعود التي مع مستحقيها قائلاً هكذا يجب أن يتصرف الحكم بعد ثورة.