موسى: غالبية الشعب المصري يطالب بنقل السلطة لمدنيين

شدد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على فورية إنهاء إستحقاقات مصابي الثورة وأسر الشهداء، وطالب بتنفيذ الوعود مع مستحقيها، قائلاً: هكذا يجب أن يتصرف الحكم بعد ثورة.

وأشارموسى إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير وعدد من مدن مصر هو ترجمة للحق في حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر، وهو ما لا يجب أن يوقف أبدا باستخدام القوه أو بالعنف، لافتا أنه ضد استخدام العنف ضد المواطنيين، مشددا على ممارسة حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي.


مضيفا أن هناك محاولات لسرقة الثورة وتحويل مسارها، وهناك من يتفق على ذلك ومن لا يتفق وفي أكثر من اتجاه، وهناك من يعتقدون أن الثورة حرمتهم من إشاعة الفوضى في مصر وهناك من يخشى الديمقراطية وهناك من يخشى نتائجها.


وأكد موسى أنه من الممكن حل الأزمة، وقد اجتمع بكثير من الشباب والقوى السياسيه المصرية أمس الأحد، وجرت اتصالات كثيرة بينه وبينهم في هذا الإطار، محذرا من الضيق والغضب الذي ينتاب الشارع، بسبب بطء المسار ولعدم وضوح الرؤية ولعدم اكتمال الجدول الزمني لخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل.


مؤكدا أن النقطه كلها تكمن في تسليم الحكم إلى السلطة المدنية المنتخبة، وهذا ما يطالب به غالبية المصريين، وأنا لست مع تأجيل الانتخابات البرلمانية بل يجب أن تجري فى موعدها المحدد ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير الانتخابات الرئاسيه لتشكيل السلطة المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمة، للإعداد للأجنده التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقية.


وقال موسة: إن إجراء الانتخابات في موعدها وإتمامها بطريقه سليمه، وفي إطار أمن مأمون سيساعد على إعادة بناء الثقة، بالأضافة إلى إنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، كي يصبح نقل السلطة ممكنا ويمكن للأمور أن تعود إلى طبيعتها، وهذا ما نطالب به والميدان يطالب به والقوى السياسية تطالب به، وأعتقد أننا سوف ننتهي إلى إقرار ذلك.


وأضاف موسى أنه بالنسبة لموضوع الدستور ليس مختلفا عليه ومعظم مواده عليها توافق، توافق نمطي لأنها مواد نمطية معروفة أو توافق سياسي لأنه جرى نقاشها وهي مبادئ معروفة، والمسألة ليست مسألة سباق على مبادئ حاكمة أو غير حاكمة، فالمهم هو إعداد مشروع أو للدستور لاختصار الوقت.
لافتا إلى أن هناك نقطتين أو ثلاثه يحتاجون للنقاش، النظام رئاسي أم برلماني وال50% عمال وفلاحين والمؤسسات المصرية القائمة واختصاصات بعضها، وهذه مسائل لا تحتاج إلى وقت إذا صح العزم، وما نطالب به يمكن أن ينتهي في ظرف شهور قليله وفي كل الأحوال فأنا أطالب بإنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية ونقل السلطة بحلول منتصف العام القادم 2012.