موسى: حالة الغضب بسبب غياب جدول زمنى للمرحلة الانتقالية

حذر عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، من حالة الضيق والغضب التى تنتاب الشارع المصرى بسبب بطء المسار، ولعدم وضوح الرؤية، وعدم اكتمال الجدول الزمنى لخارطة الطريق بالنسبة للمستقبل، لافتًا إلى أنه اجتمع أمس بكثير من الشباب والقوى السياسية، وأجرى العديد من الاتصالات لمحاولة إيجاد نقطة تواصل مشتركة لحل الأزمة.
ووصف "موسى"، فى بيان له اليوم، ما يحدث فى ميدان التحرير وعدد من مدن مصر ب"ترجمة للحق فى حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر"، مستنكرًا مقابلة هذا باستخدام القوة أو بالعنف، وأكد فى الوقت ذاته على أن ممارسة حرية التعبير والتظاهر يجب أن تكون بشكل سلمى مع الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة، مضيفًا "لا يجب أن يكون هناك تصعيد من أى جانب وبخاصة من قوات الأمن أو من المندسين لأن ذلك سوف يؤدى إلى نتائج كارثية، ويجعل الأمور أكثر صعوبة فى علاجها".
وشدد "موسى" على ضرورة إنهاء استحقاقات مصابى الثورة وأسر الشهداء بشكل فورى، محذرًا من محاولات سرقة الثورة وتحويل مسارها، مؤكدًا أن النقطة كلها تكمن فى تسليم الحكم إلى السلطة المدنية المنتخبة، وهذا ما يطالب به غالبية المصريين.
وجدد "موسى" تأكيده على أنه ضد تأجيل الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بضرورة إجرائها فى موعدها المحدد، وبعدها مباشرة، وفى إطار زمنى قصير، الانتخابات الرئاسية لتشكيل السلطة المدنية، صاحبة الحق فى حكم مصر فى السنوات القادمة، للإعداد للأجندة التى ستعالج مشاكل مصر الحقيقية.
وقال "موسى" إن إجراء الانتخابات فى موعدها، وإتمامها بطريقة سليمة وفى إطار آمن، سيساعد على إعادة بناء الثقة، بالإضافة إلى إنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، كى يصبح نقل السلطة ممكنًا، ويمكن للأمور أن تعود إلى طبيعتها، وهذا ما نطالب به، والميدان يطالب به، والقوى السياسية تطالب به، وأعتقد أننا سوف ننتهى إلى إقرار ذلك.
وأضاف "موسى" أن موضوع الدستور ليس مختلفًا عليه، وأن معظم مواده عليها توافق، مشيرًا إلى أن المسألة ليست مسألة سباق على مبادئ حاكمة أو غير حاكمة، فالمهم هو إعداد مشروع للدستور لاختصار الوقت، قائلاً "صحيح، هناك نقطتان أو ثلاثة تحتاج للنقاش، النظام رئاسى أم برلمانى، وال50% عمال وفلاحين، والمؤسسات المصرية القائمة واختصاصات بعضها، وهذه مسائل لا تحتاج إلى وقت إذا صح العزم، وما نطالب به يمكن أن ينتهى فى ظرف شهور قليلة، وفى كل الأحوال فأنا أطالب بإنهاء كافة الاستحقاقات الانتخابية، ونقل السلطة بحلول منتصف العام القادم 2012".