انعقاد الدورة ال148 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 12 سبتمبر الجاري برئاسة جيبوتي

28 بندا امام وزراء الخارجية العرب تتصدرها القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب والتصدي للتدخلات الايرانية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اعمال دورته العادية 148 على مستوى وزراء الخارجية يوم 12 سبتمبر الجاري برئاسة جيبوتي على ان يسبق أعمال هذه الدورة اجتماع للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومى 10و 11 من الشهر الجارى وذلك لاعداد مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية والذي يشمل مختلف القضايا العربية ومجالات العمل العربي المشترك وفي صدارتها قضية فلسطين.
صرح بذلك السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة لافتا الى ان هذا الاجتماع نصف سنوى لمناقشة البنود والقضايا المطروحة على اجندة الدورات العادية للمجلس والتي تشمل القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي وفى مقدمتها القضية الفلسطينية بالاضافة الى مجموعة اخري من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية .
واضاف زكي ان هذه الدورة يوجد على اجندتها عدد من الموضوعات المهمة فى مقدمتها التطورات الحاصلة فى الازمة السورية والوضع في ليبياوغيرها ، ونتطلع من خلال المناقشات الى التوصل الى مواقف فاعلة لمجلس جامعة الدول العربية .
وردا على سؤال حول شكل التحرك العربي خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لدعم القضية الفلسطينية ؟ قال الامين العام المساعد ان الموضوع الفلسطينى يستأثر بجانب كبير من الاهتمام والبحث مشيرا الى ان الجانب الفلسطينى يقوم بتحركات خاصة من خلال القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، وهناك " التطورات التى حدثت فى مدينة القدس والمسجد الاقصى ، وهي الازمة التى انتهت بنجاح الجانب الفلسطينى في فرض ارادته على اسرائيل بتأييد عربي واسلامى .
واكد زكى ان الموضوع الفلسطينى به تعقيدات كثيرة والحديث الحالى عن استئناف العملية السياسية سيكون موضع بحث وتدقيق من جانب الوزراء العرب بهدف مساندة الجانب الفلسطينى فى مواصلة جهوده خاصة وان القيادة الفلسطينية لديها مواقف واضحة وثوابت محددة ، وعلى الجانب العربي الاستمرار فى توفير الدعم اللازم له ليستطيع الصمود ومقاومة الضغوط التى يفرضها الاحتلال الاسرائيلي .
واضاف انه سيعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة عدد من الاجتماعات الوزارية منها اجتماع الدورة الاولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسي العربي اليابانى يوم 11 من الشهر الجارى بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان ، كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين الاول على مستوى المندوبين والاخر على المستوى الوزاري لمناقشة التقرير النصف السنوى حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة بالاردن .
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الامانة العامة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147 - 148) ، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017.
وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي وتطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في ليبيا وتطورات الوضع في اليمن واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي .
ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، واتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ،ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة ، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الأريتري ، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص .
كما تشمل البنود دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الارهابية ، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام ، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار ، والارهاب الدولي وسبل مكافحته ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والاقليمية .
ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس أيضا بنودا حول طلب الكونفدرالية السويسرية اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضا لدى جامعة الدول العربية ، وانشاء اطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى ، وتطوير جامعة الدول العربية .
وتشمل البنود كذلك شؤون الاعلام والشؤون القانونية وحقوق الانسان اضافة الى الشؤون الادارية والمالية.
وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة 148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية انطلقت يومي 23 و24 أغسطس الماضي على المستوى الاقتصادي بعقد اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاول على مستوى كبار المسئولين والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.