انطلقت صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته ال 146 برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ويتناول وزراء الخارجية العرب على جدول الاجتماعات التوصيات التي توصل إليها المندوبون الدائمون خلال اجتماعهم التحضيري والتي تتضمن مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمناقشتها تمهيدا لإقرارها، من بينها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في كل من ليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية، والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية. ويشمل جدول أعمال مجلس الجامعة 30 بندا، أولها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين "145- 146"، فيما يتضمن البند الثاني التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016. وفيما يتعلق بالبند الثالث بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، بكافة جوانبها، لا سيما ما يتعلق بالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة ومتابعة تطورات (الاستيطان- الجدار- الانتفاضة-اللاجئون -الأونروا- التنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة "الدورة 96"، وآخر عن المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (145-146)، بجانب الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري المحتل، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية. وتتناول بقية البنود المدرجة على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب تطورات الوضع في كل من سوريا ليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية، والتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ويتناول البند التاسع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية. وتعلقت بقية البنود بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، والحصار الجائر على السودان من قبل الولاياتالمتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك دعم جمهورية القمر المتحدة وفي شأن الحل السلمي للنزاع الجيبوتي –الإريتري، إضافة إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.. وكذلك السلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بخلاف بند خاص عن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته والسابع عشر عن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وعن العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية. كما تتناول بقية البنود التعاون بين جامعة الدول العربية والأممالمتحدة، ومنح صفة المراقب للدول غير العربية ومنظمات دولية وإقليمية والضوابط والمعايير المحددة لها، والتعاون والتنسيق في مجال المساعدات الإنسانية، والترشيحات لمناصب الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، بخلاف تطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بالشئون الإدارية المالية للجامعة العربية.