غدًا.. انعقاد الدورة ال146 لوزراء الخارجية العرب برئاسة تونس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا الخميس، اجتماعات دورته ال146 بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ويعرض على وزراء الخارجية، خلال الاجتماع، التوصيات التي توصل إليها المندوبون الدائمون خلال اجتماعهم التحضيري أمس، وتتضمن مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمناقشتها تمهيدا لاقرارها.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين نحو 30 بندا.. البند الأول منها يتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 145 و146، أما البند الثاني فيتضمن التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016.
ويتعلق البند الثالث بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، ويتضمن النقاط التالية:
- يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة ال146 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم قبل الاجتماع الوزاري، الذي يعقد 8 سبتمبر الجاري، 30 بندا من بينها بند عن اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.
ويتضمن جدول الأعمال في بنده الأول تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 145 و146، أما البند الثاني فيتضمن التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016.
ويتعلق بالبند الثالث قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، ويتضمن النقاط التالية:
1 - متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية.
2- التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
3- متابعة تطورات (الاستيطان - الجدار - الانتفاضة -اللاجئون - الأونروا - التنمية).
4- دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
5- تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 96).
6- تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (145 - 146).
7- الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة.
8- الجولان السوري المحتل.
9- التضامن مع الجمهورية اللبنانية.
والبند الرابع هو تطورات الوضع في سوريا، بينما يتعلق البند الخامس بتطورات الوضع في ليبيا، والسادس عن تطورات الوضع في اليمن ثم البند السابع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية.
ويخصص البند الثامن للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ويتناول البند التاسع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، فيما يخصص البند العاشر لدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.
أما البند الحادي عشر فعن الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة وأمن الطيران المدني، والبند الثاني عشر يتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، والثالث عشر عن دعم جمهورية جزر القمر المتحدة، والرابع عشر بشأن الحل السلمي للنزاع الجيبوتي - الإريتري.
ويتناول البند الخامس عشر مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
والبند السادس عشر عن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، والسابع عشر عن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، أما البند الثامن عشر عن العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، ويتضن المحاور التالية:
1- العلاقات العربية الأفريقية: مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.
2- العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية:
أولا: العلاقات العربية الأوروبية: أ- الحوار العربي الأوروبي.. ب- الشراكة الأوروبية المتوسطية.
ثانيا: منتدى التعاون العربي الروسي.
ثالثا: تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.
رابعا: العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية.
خامسا: العلاقات العربية مع جمهورية الهند.
سادسا: العلاقات العربية اليابانية.
سابعا: العلاقات العربية مع دول جزر الباسفيك.
ثامنا: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية.
ويتناول البند التاسع عشر التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ويتعلق البند العشرون بمنح صفة المراقب للدول غير العربية ومنظمات دولية وإقليمية والضوابط والمعايير المحددة لها، والبند الحادي والعشرون يتناول التعاون والتنسيق في مجال المساعدات الإنسانية.
أما البند الثاني والعشرون فيتناول الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، والبند الثالث والعشرون يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، ويتضمن النقاط التالية:
1- نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها.
2- مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية بالخارج.
والبند الرابع والعشرون فيتعلق ب"شئون الإعلام"، والإستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، والبند الخامس والعشرون يتعلق الشئون القانونية وحقوق الإنسان، وويتضمن النقاط التالية:
1- تقرير وتوصيات اللجنة الداعمة للشئون القانونية في اجتماعها المزمع عقده خلال شهر أغسطس 2016.
2- تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية ال40، التي عقدت خلال الفترة من 17 وحتى 21 يوليو 2016.
3- تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
4- التقرير السنوي السابع للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".
أما البند السادس والعشرون فيتعلق بالشئون الإدارية المالية، ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها العادية ال90، بجانب بنود 4 إضافية.