عقد اليوم لجنة الحريات برئاسة محمد احسان عبد القدوس مؤتمرا صحفيا اليوم لأسرتى خالد سعيد و مينا دانيال برئاسة محمد عبد القدوس رئيس اللجنة.وكشف اهالي الضحيتين عن إنه يتم حاليا تأسيس مؤسسة خالد سعيد لمناهضة التعذيب، وقالت زهرة سعيد اخت خالد سعيد علي هامش المؤتمر ، أنه مع تكرار حالات التعذيب الأخيرة فى المجتمع تشعر أن الثورة لم تكتمل حتى الآن، وشددت على أن المجلس العسكرى جزء من النظام القديم الذى لم يسقط بعد وينفذ نفس سياساته.وأكد علي قاسم عم خالد سعيد أنه بعد ظهور حيثيات الحكم ستقوم لجنة الدفاع ببحثها وتقديم ورقة فى ضوئها للنائب العام للطعن على الحكم، وأضاف علي أنه إذا لم يقبل الحكم سيضطرون للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر والتى تنص أحد موادها على أنه لو قام مسئول أثناء عمله بالتعدى على مواطن وحدثت وفاة يعاقب بالقتل العمد والإعدام فى بعض الحالات، وأكد أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة العسكرية أثناء محاكمة قتل خالد سعيد، مشددا على أن ذلك يعنى أن الشعب والجيش مابقوش إيد واحدة.ومن جانبها، حملت ميرى شقيقة مينا دانيال، أحد ضحايا أحداث ماسبيرو، المجلس العسكرى مسئولية قتل مينا وكل من كان معه، وأضافت أنه لو كان هناك بلطجية اندسوا يوم الحادثة فالمجلس العسكرى هو الذى استأجرهم، وأشارت إلى أنه تم تأسيس حركة باسم مينا لتنفيذ مبادئه التى كان يسعى لتحقيقها وهى حرية عدالة.