أسرة خالد سعيد تتوعد: قد نصعد القضية "دولياً"

عبر الدكتور على محمد قاسم، عم الشهيد خالد سعيد عن استيائه الشديد من الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات لقاتلى ابن أخيه، وأنهم ينتظرون حيثيات الحكم لتقديم مذكرة إلى النائب العام، وإذا لم يستحب سيتم تصعيد الأمر دولياً، موضحاً أن مصر موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى تنص على ما حدث مع خالد هو قتل عمد وليس ضرباً أفضى إلى الموت، وبذلك يتم إعادة النظر فى القضية مرة أخرى، مؤكداً أن القضية ليست ضرباً أفضى إلى الموت ولكنها جريمة قتل كاملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد، لافتاً إلى أن الطريقة التى تم تعذيب خالد بها، كان الغرض منها قتله، والدليل على ذلك توسلات خالد لهم أثناء ضربه بأنه سيموت وردوا عليه كده كده هتموت".
وأكد قاسم خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فى أول نشاط لها بعد انتخابات النقابة وتشكيل المجلس الجديد ظهر اليوم، على أن الطب الشرعى ساهم فى التستر على القضية لصالح النظام السابق بإرساله لطبيب شرعى تحت التمرين "خبرته 3 سنوات فقط والقانون يحدد مدة التمرين ب 8 سنوات للطبيب الشرعى بعد مرور 10 أيام كاملة، لافتاً إلى أنهم أرسلوا طبيباً آخر ليصدر نفس التقرير الطبى الذى أصدره الطبيب تحت التمرين.
وأوضح عم الشهيد أنهم قاموا بالاستعانة بأطباء من جامعات القاهرة وعين شمس فأعدوا تقارير وصفها بأنها "تدرس"، أثبتت أن لفافة البانجو تم حشرها عنوة وقت أن دخل خالد فى غيبوبة من جراء الضرب قبل وفاته، والتى أدت إلى شلل بمعظم خلايا الجسم وتوقف حركة القلب.
وأكد عم الشهيد خالد سعيد، أنهم شكلوا فريقاً قانونياً، وينتظرون حيثيات الحكم لتقديم مذكرة إلى النائب العام، مؤكدا أن الفريق القانونى لم يتقاضى أى مقابل مادى.
وقالت زهرة شقيقة خالد سعيد، إن الأسرة ستقوم بتكوين مؤسسة لضحايا التعذيب "بصفة خاصة ضحايا تعذيب النظام" وستحمل اسم خالد سعيد الذى أصبح رمزًا لمناهضة الظلم ليس فى مصر فقط، ولكن فى العالم أجمع.
وفى السياق نفسه أوضحت ميرى دانيال أخت الشهيد مينا دانيال، إن نضاله السياسى بدأ منذ 2009 وكان من أول المشاركين فى قضية خالد سعيد، وكان يذهب إلى أسرة "سعيد" فى عنفوان قوة أمن الدولة والنظام السابق، وكان من المشاركين فى ثورة 25 يناير، مستنكرة الطريقة التى قتل بها فى أحداث ماسبيرو.
واتهمت ميرى المجلس العسكرى بتأجير البلطجية وسط مظاهرات الأقباط، الذين وصفهم تقرير تقصى الحقائق بالمندسين، موضحة أنهم قاموا بتدشين حركة "مينا دانيال" لمناهضة التعذيب بعد الثورة، وقاموا بعمل توكيلات للمحامين لتحريك قضايا لمعرفة المتسببين فى قتل مينا لأن المظاهرات كانت سلمية.
ومن جانبه قال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن تعذيب وقتل المتظاهرين بعد الثورة، يؤكد أن النظام مازال موجوداً ولم يتم سوى القبض على مبارك وعصابته، واصفاً ذلك بالمهزلة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى النحرواى، وعضوية كل من المستشارين صبحى عبده يوسف وعمرو عباس، وسكرتارية محمد رأفت، قد قضت بمعاقبة المتهمين فى قضية خالد سعيد، بالسجن المشدد 7 سنوات.