أعلن البنك الاهلى انه سيقوم بمقاضاة احدى الصحفالحزبية والمطالبة بتعويض قدره مائة مليون جنية نتيجة ادعاء الجريدة فى عددهاالصادر اليوم بقيام بنوك الحكومة بتهريب الاموال عقب الثورة .وكان البنك المركزى واتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك العامه جميعا قد نفوا نفياقاطعا قيام بنوك الحكومه بتهريب اى اموال للخارج سواء قبل او بعد ثورة 25 يناير.ومن ناحية اخرى اكد مصدر مصرفى ان الانباء التى نشرت فى هذا الخصوص عارية تمامامن الصحه وليس لها اى سند سواء مصرفى او قانونى.ووصف المصدر فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط الانباء التى تنشر فى هذاالخصوص بأنها تضر بالاقتصاد الوطنى وتشكك فى ذمة القطاع المصرفى الذى يقود الانالعملية الاقتصادية بكفاءة وحرفيه كبيرة خاصة وان القطاع المصرفى بصفه عامهوالبنوك الحكومية وعلى رأسها البنك الاهلى بصفته اكبر بنك فى مصر يعمل من جانبةعلى توفير كافة احتياجات الاقتصاد المصرى من العملة الاجنبية وكذلك توفير السيولةالمادية التى تحتاجها الحكومه ومساهمته فى تمويل المشروعات التنموية الكبرى التىتحتاجها مصر والتى تفيد الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.