أعلن البنك الأهلي المصري برئاسة طارق عامر رئيس مجلس الإدارة انه بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة جريدة "الوفد" والمطالبة بتعويض مادي 100 مليون جنيه .. وذلك نتيجة قيام الجريدة بنشر تقرير في عدد الأمس "الخميس 3 نوفمبر" بالصفحة 16 وعنوان بالأولي يتضمن ادعاء بأن بنوك الحكومة هربت 6 مليارات دولار يوم جمعة الغضب رغم التأكيدات السابقة لكل من البنك المركزي المصري .. واتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك العامة جميعاً والتي نفوا فيها نفياً قاطعاً قيام بنوك الحكومة بتهريب أي أموال للخارج سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير. من جانبه أكد رئيس البنك الأهلي المصري ان ما نشر في هذا الشأن عار تماماً من الصحة .. وليس له أي سند مصرفي أو قانوني .. ووصف ما يتوارد من أخبار في هذا الشأن أنها تؤثر سلباً وتضر بالاقتصاد المصري الذي يسعي الجميع للنهوض به كما تشكك في ذمة القطاع المصرفي الذي يقود الآن العملية الاقتصادية بكفاءة وحرفية كبيرة خاصة ان هذا القطاع بصفة عامة .. والبنوك الحكومية وعلي رأسها البنك الأهلي المصري بصفته أكبر بنك في مصر يعمل من جانبه علي توفير كافة احتياجات الاقتصاد المصري من العملة الأجنبية إضافة إلي توفير السيولة المادية التي تحتاجها الحكومة .. ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية الكبري التي تحتاجها مصر والتي تفيد الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.