نفي البنك الأهلي المصري ما نشرته احدي الصحف أمس عن قيام البنك ومجموعة من البنوك الحكومية بتهريب 6 مليارات دولار إلي الخارج يوم جمعة الغضب.. أكد البنك انه سيقاضي الجريدة مطالبا بتعويض 001 مليون جنيه عن هذه الادعاءات ووصفها بأنها تهديد للاقتصاد القومي في ظل ظروف بالغة الحساسية تمر بها مصر. وأكد ان البنوك الوطنية وعلي رأسها البنك الأهلي المصري ساهمت في توفير السيولة لتغطية العجز المتزايد بالموازنة العامة للدولة عبر دخولها بشراء اذون الخزانة لتمويل العجز في ظل مطالب زيادة الاجور والمزايا الممنوحة للعاملين بالدولة.