قرر البنك الاهلي مقاضاة جريدة الوفد والمطالبة بتعويض قدره مائة مليون جنيه نتيجة قيام الجريدة بنشر تحقيق في عددها الصادر اليوم تحت عنوان "لغز المليارات الستة التي خرجت من بنوك الحكومة يوم جمعة الغضب". ومن ناحية اخرى نفت مصادر مصرفية الانباء التي نشرت بهذا الشأن مؤكدين أن هذه الانباء تضر بالاقتصاد الوطنى وتشكك فى ذمة القطاع المصرفى الذى يقود الان العملية الاقتصادية بكفاءة وحرفيه كبيرة خاصة وان القطاع المصرفى بصفه عامه والبنوك الحكومية وعلى رأسها البنك الاهلى بصفته اكبر بنك فى مصر يعمل من جانبة على توفير كافة احتياجات الاقتصاد المصرى من العملة الاجنبية وكذلك توفير السيولة المادية التى تحتاجها الحكومه ومساهمته فى تمويل المشروعات التنموية الكبرى التى تحتاجها مصر والتى تفيد الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. وكان البنك المركزى واتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك العامه جميعا قد نفوا قيام بنوك الحكومه بتهريب اى اموال للخارج سواء قبل او بعد ثورة 25 يناير.