البنك الأهلى يقاضي جريدة حزبية بمائة مليون جنيه لاتهامها بتهريب الأموال عقب الثورة

أعلن البنك الأهلي أنه سيقوم بمقاضاة أحدى الصحف الحزبية وسيطالبها بتعويض قدره مائة مليون جنية نتيجة إدعاء الجريدة في عددها الصادر اليوم بقيام بنوك الحكومة بتهريب الأموال عقب الثورة.
وكان البنك المركزي واتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك العامه جميعا قد نفوا نفيا قاطعا قيام بنوك الحكومة بتهريب أي أموال للخارج سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر مصرفي أن الأنباء التي نشرت في هذا الخصوص عارية تماما من الصحة وليس لها أي سند سواء مصرفي أو قانوني.
ووصف المصدر في تصريح خاص «لوكالة انباء الشرق الأوسط» الأنباء التي تنشر في هذا الخصوص بأنها تضر بالإقتصاد الوطني وتشكك في ذمة القطاع المصرفي الذي يقود الان العملية الإقتصادية بكفاءة وحرفيه كبيرة خاصة وأن القطاع المصرفي بصفه عامة والبنوك الحكومية وعلى رأسها البنك الأهلي بصفته أكبر بنك في مصر يعمل من جانبة على توفير كافة إحتياجات الإقتصاد المصري من العملة الاجنبية وكذلك توفير السيولة المادية التي تحتاجها الحكومة ومساهمته في تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تحتاجها مصر والتى تفيد الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.