«الشئون الدينية» توافق على مشروع قانون تعديل «هيئة الأوقاف»

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف، على أن يتم إعادة صياغته فى اجتماع اللجنة، غدا، بحضور ممثلى وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.
وينص التعديل على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها: «على أن يسد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة ال10% احتياطى تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف ووزير الأوقاف».
وأعرب رئيس اللجنة أسامة العبد عن أهمية مشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة عليه، وأن دار الإفتاء ووزارات الأوقاف والمالية والعدل، أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون، مضيفا: «ما يهمنى أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف».
وطلب أمين سر اللجنة عمر حمروش إضافة عبارة إلى النص المعدل وهى: «إذا ما اقتضت الضرورة ذلك»، فعقب العبد قائلا: «يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتى لا تسرى على عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر على الحاليين، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون فى أمان».
وعقب النائب محمد فؤاد: «لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا».
وفى السياق ذاته، أرجأت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذى دعا إلى ضرورة حضور الجهات التى أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة، ومنها وزارتى الأوقاف والمالية ودار الإفتاء.