وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وتاكيهيرو كاجوا السفير اليابانى بالقاهرة، وترياكوا إيتوا مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" بمصر، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية والذى يقدر بنحو 10.192 مليارات ين يابانى، بما يعادل 90 مليون دولار، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولى، وذلك صباح اليوم الثلاثاء. وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تفعيلا للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم والتى أعلنت فى بيان مشترك بين حكومتى مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان العام الماضى، مؤكداً أن الاتفاقية تشمل إرسال بعثات كاملة وخاصة فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى لتنمية القدرات البشرية للمدرسين للاستفادة من الخبرة اليابانية فى التعليم، وتطبيق النموذج اليابانى على المدارس المصرية، وكذلك تنمية قدرات الباحث المصرى للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وخاصة مجالات النانو تكنولوجى، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والخلايا الجذعية. وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تمتلك قدرات بشرية هائلة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهتم بكليات التربية وإعداد المدرس، وإرسال بعثات للحصول على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، وأنه تم ترشيح ما يقرب من 45 فى تخصصات عديدة ومن أهمها التعليم، ومجالات الاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، وكذلك إرسال بعض المعنيين بالقطاع الصحى لاكتساب خبرات فى المجال التربوى والصحى الخاص بالأطفال. ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا البروتوكول يعد أول تعاون مع وزارة التعليم العالى، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجانب اليابانى، خاصة أن البروتوكول يهدف لدعم الشباب والتواصل مع العالم ومنه اليابان بهدف تنمية المهارات الحيوية، والتعاون فى المجالات ذات الأولوية ومنها تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على الاستثمار فى المواطن المصرى وخاصة الشباب. وأشاد السفير اليابانى بالتعاون مع الجانب المصرى، مؤكداً أن الاتفاقية تستهدف تنمية قدرات الشباب، باعتبارهم أساس تقدم الدول. والجدير بالذكر أن مدة سداد هذا القرض الميسر تصل إلى 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات بفائدة تقدر ب 0.3% بهدف بناء القدرات الفنية والإدارية لدعم تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة طبقاً لأولويات واحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث أن المشروع يضم عدة برامج تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم و الصحة وفقا لخطة التنمية للدولة، فضلاً عن المساهمة فى تنمية أواصر التعاون والشراكة الفعالة بين مصر واليابان فى كافة المجالات. ومن المقرر أن يتم إسناد تنفيذ مشرع تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" إلى وزارة التعليم العالى ممثلة فى الإدارة المركزية للبعثات، على أن تتولى الوزارة جميع المسئوليات لإدارة المشروع والتنسيق مع الجهات الأخرى ومنها وزارتى التربية والتعليم والصحة. كما أن القرض يغطى ثلاثة برامج بإجمالى 1360 دارس مقسمة على النحو التالى: برنامج الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" ويهدف إلى تطوير الكوادر البشرية والمختصين بإصلاح النظم الاجتماعية واتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وبرنامج الأبحاث والدراسات بدون الحصول علي درجة علمية، وبرنامج التدريب لكوادر وزارتي الصحة والتربية و التعليم، بالاضافة إلي برنامج تدريبي للعاملين بالإدارة المركزية للبعثات لتنمية القدرات البشرية لإدارة المشاريع.
