تعاون بين التعليم العالي والاستثمار والسفارة اليابانية لتمويل مبادرة التعليم المصرية

وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتاكيهيرو كاجوا السفير الياباني بالقاهرة، وترياكوا إيتوا مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" بمصر، الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية.
وتاقدر الاتفاقية بنحو 10.192 مليارات ين ياباني بما يعادل 90 مليون دولار، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تفعيلاً للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم والتي أعلنت في بيان مشترك بين حكومتي مصر واليابان، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي، مؤكداً أن الاتفاقية تشمل إرسال بعثات كاملة وخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لتنمية القدرات البشرية للمدرسين للاستفادة من الخبرة اليابانية في التعليم، وتطبيق النموذج الياباني على المدارس المصرية.
كما تهتم الاتفاقية بتنمية قدرات الباحث المصري للمساهمة في خطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وخاصة مجالات النانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والخلايا الجذعية.
وأضاف "عبد الغفار" أن الجامعات المصرية تمتلك قدرات بشرية هائلة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهتم بكليات التربية وإعداد المدرس، وإرسال بعثات للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.
ولفت الوزير إلى أنه تم ترشيح ما يقرب من 45 في تخصصات عديدة ومن أهمها التعليم، ومجالات الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، وكذلك إرسال بعض المعنيين بالقطاع الصحي لاكتساب خبرات في المجال التربوي والصحي الخاص بالأطفال.
من جانبها أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن هذا البروتوكول يعد أول تعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني، خاصة أن البروتوكول يهدف لدعم الشباب والتواصل مع العالم ومنه اليابان بهدف تنمية المهارات الحيوية، والتعاون في المجالات ذات الأولوية ومنها تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على الاستثمار فى المواطن المصري وخاصة الشباب.
وفى كلمته أشاد السفير الياباني بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكداً أن الاتفاقية تستهدف تنمية قدرات الشباب، باعتبارهم أساس تقدم الدول.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات ، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
يذكر أن مدة سداد هذا القرض الميسر تصل إلى 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات بفائدة تقدر ب 0.3% بهدف بناء القدرات الفنية و الإدارية لدعم تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم و الصحة طبقاً لأولويات واحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث أن المشروع يضم عدة برامج تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم و الصحة وفقا لخطة التنمية للدولة.
يذكر أن القرض تغطى ثلاثة برامج بإجمالي 13600 دارس مقسمة على النحو التالي: برنامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ويهدف إلى تطوير الكوادر البشرية و المختصين بإصلاح النظم الاجتماعية و اتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وبرنامج الأبحاث والدراسات بدون الحصول علي درجة علمية، وبرنامج التدريب لكوادر وزارتي الصحة والتربية و التعليم، بالإضافة إلي برنامج تدريبي للعاملين بالإدارة المركزية للبعثات لتنمية القدرات البشرية لإدارة المشاريع.