في ختام اعمالها بالقاهرة

ندوة برلمانية عربية تدعو لتعزيز الاستثمار المشترك و تحييد العمل الاقتصادي عن الخلافات السياسية بين دول المنطقة

دعت ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي نظمها البرلمان العربي اليوم بالجامعة العربية الى ضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك عن الخلافات السياسية للدول العربية، مثل مشروعات الربط المائي والكهربائي والمشروعات الصناعية وحرية تنقل المواطنين وانسياب حركة السلع والخدمات ورأس المال.
وأشارت الندوة التي عقدت تحت عنوان "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ "في توصياتها الختامية الى ان القمة العربية الحادية عشر، التي عقدت في الأردن عام 1980، دعت في نتائج أعمالها الى ضرورة أن تلتزم الدول العربية بتحييد العمل الاقتصادي المشترك عن الخلافات العربية وإبعاده عن الهزات والخلافات السياسية الطارئة؛ باعتباره الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربى عن طريق المصالح المتبادلة وتتعهد جميع الأقطار العربية بالسعي لتحقيق أقصى حد من الاستقرار والتطوير للعلاقات الاقتصادية العربية.
وطالبت الندوة بضرورة تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي بوصفه إطاراً ناظماً للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية، ووعاء جامع للمؤسّسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي،منوها بضرورة الإسراع في تأسيس هيئة عربية لفضّ المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة.
ودعت الندوة إلى إنشاء آلية متكاملة خاصة بشؤون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتفعيل هذه المنطقة وتسريع وتيرتها، مع تقديم المشورة والدعم للدول العربية وتذليل العقبات أمامها، مع الإسراع في بناء قدرات الدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكدت اهمية تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظّماته ومن ضمنها منظّمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة،وخصوصاً في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعات التحويلية في الدول العربية.
كما أكدت ضرورة إعادة هيكلة وتنويع مصادر الاقتصادات العربية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة كأولوية للتنمية في الدول العربية، ووضع استراتيجية للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشددت على ضرورة تكثيف الاستثمار العربى المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة فى العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة لتحقيق نهوض اقتصادى شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمى والتطوير التقنى.
واكدت اهمية الاعتماد على التكافؤ بين الدول الأعضاء في تحقيق السوق العربية المشتركة، وعلى تطوير هياكل الإنتاج العربية الصناعية والزراعية والخدمية في كل دولة، ومن خلال التعاون ما بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع والتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية.
وطالبت بتعزيز عمليات النقل والمواصلات بين الدول العربية بما يسهم في تطوير وتحقيق آليات التكامل الاقتصادي، لاسيما النقل البحري والبرى والسكك الحديدية.
كما طالبت بإعطاء أولوية قصوى لتطوير قطاع الصناعة ومشتقاته في إطار تكاملي، لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح وتعزيزه، مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية-الاجتماعية، وتوفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسّسات التمويل العربية، فضلاً عن التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية لإدارة هياكل الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
ودعت الى إزالة وعلاج المعوقات التى تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية العربية خاصة المتعلق منها بغياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، وعلى نحو خاص في المجالات ذات الصلة بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التمييز فى المعاملة الضريبية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
واكدت اهمية تسهيل حرية تنقل الأشخاص وانتقال رؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية، فضلاً عن إحكام تنفيذ مقررات منطقة التجارة العربية الحرة في شأن إلغاء الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى على المنتجات والسلع كافة، والعمل على تحرير الخدمات كأهداف يتطلبها سوق مشتركة، والعمل على مأسسة هذه السوق أخداً بعين الاعتبار النماذج العالمية الناجحة.
وشددت الندوة على التزام البرلمان العربي باستكمال أعماله من أجل تحقيق الانسجام فى القوانين والتشريعات المطبقة فى كل دولة عضو، بالإضافة إلى تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية، وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال في بيئة يسودها الاستقرار والأمن. والعمل على تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمليات التبادل التجاري والسلعي بين الدول الأعضاء.
وطالبت بتفعيل مذكرة التفاهم بين البرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال التشاور بين لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والقطاع الاقتصادي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأكد ضرورة تطوير مناخ الاستثمار العربي، وتسريع وتيرة تنفيذ والتصديق على الاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وشددت على اهمية العمل لإيجاد آلية ناجحة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى وبرنامجها التنفيذي، وفقا لما قررته القمة العربية الثامنة والعشرين، عمان 2017م.
كما طالبت بدراسة تضمين الاتفاقيات الاقتصادية السماح للدول بالتحفظ على بعض المواد والتى تمنعها من التصديق على الاتفاقية، شريطة ألا يتعارض ذلك التحفظ مع موضوع وغرض الاتفاقية، مع وجود الآلية التي تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة.