ورشة عمل توصي بالإسراع في تأسيس هيئة عربية لفض المنازعات الاقتصادية

عقدت مؤسسة الفكر العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ورشتها الأولى حول قضية التكامل الاقتصادي العربي بمشاركة عدد من أبرز الخبراء الاقتصاديين العرب.
ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، خلصت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات، منها العمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار ناظم للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن، وكإطار جامع للمؤسسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي.
كما أكدت ضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات التي تنص عليها بإعطائها قوة إلزامية وبالإسراع في تأسيس هيئة عربية لفض المنازعات الاقتصادية وتأسيس آلية لتعويض المتضررين من تحرير التجارة.
كما شملت التوصيات إعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية في إطار تكاملي عربي لبناء وتعزيز الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح، مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية - الاجتماعية، وتوفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية، فضلًا عن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن.
كما شددت على ضرورة تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على كافة الأصعدة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية لإدارة دولاب الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وفي القلب منها التنمية الصناعية.
وتضمنت التوصيات تعزيز الاستثمار العربي المشترك بين الدول المؤهلة له في صناعات الآلات والمعدات ووسائل النقل والصناعات عالية التقنية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في حفز التصنيع والتكامل الصناعي العربي، ونشر ثمار التصنيع في قطاعات الزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية لتحقيق نهوض اقتصادي شامل.
ولفتت إلى أن هذا النهوض ينطلق من تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني للارتقاء من التبعية إلى الاستقلال في هذا الصدد، مع ضرورة ربط التطور العلمي والتقني بعملية التصنيع وبخاصة في الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.
وطالبت التوصيات بتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظماته وضمنها منظمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وتطوير ثقافة المسئولين العرب في التعامل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بكفاءة ومرونة، والتفاوض الجماعي للحصول على شروط أفضل في التجارة وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا وبخاصة لقطاع الصناعة التحويلية في البلدان العربية.
ونوهت إلى ضرورة الاعتماد في تحقيق السوق العربية المشتركة على التكافؤ بين الدول الداخلة فيها، وعلى تطوير هياكل الإنتاج العربية الصناعية والزراعية والخدمية بصورة فردية في كل دولة، ومن خلال التعاون بين الدول العربية على أساس تبادل المنافع والتوظيف الفعّال للثروات والموارد الطبيعية في البلدان العربية، منبهة إلى أن هذا التطوير سيخلق لدى الدول العربية تنوعاً كبيراً في إنتاج السلع والخدمات كقاعدة واسعة لما يمكن أن تتبادله في السوق المشتركة.
وأوصت ورشة العمل بالسعي الدؤوب لتأمين حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التنقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانىء والمطارات المدنية.
وأشارت إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى تدريجياً على المنتجات والسلع، والعمل على تحرير الخدمات كأهداف طبيعية لأي سوق مشتركة، والعمل على مأسسة هذه السوق بالنظر إلى النماذج العالمية الأكثر نجاحاً في هذا الشأن.
وخلصت ورشة العمل إلى أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني كشرط لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، مع التركيز على أهمية وضرورة ربط قضية التكامل بالتنمية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون العربي فيما يتعلق بحركة عناصر الإنتاج القابلة للانتقال (العمل - التنظيم - رأس المال) على قواعد إعطائها الأفضلية في الأسواق العربية وتعزيز الفوائد المتبادلة من حركتها القائمة على تبادل المنافع.
وشددت على أن ذلك غير كافٍ لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بل مجرد رافعة من روافع تحقيق التكامل المنشود تحتاج لتطوير كبير في الفترة القادمة.
وتأتي هذه الورشة في إطار الإعداد لمؤتمرها السنوي "فكر 14" المقرر عقده في الفترة 6-8 ديسمبر 2015 في القاهرة، والذي يحمل عنوان "التكامل العربي: تجارب وتحديات وآفاق".