"أبو سعده" يهدد اللجنة العليا للانتخابات لتأخرها فى إصدار تصاريح المراقبين

هدد حافظ أبوسعده ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، اللجنة العليا للانتخابات بأنه فى حالة عدم حصول المنظمة على تصاريح مراقبيها فإنه سوف يلجأ إلى مراقبة الانتخابات بالتفويضات العادية تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا . وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل في الأمر وسرعة اتخاذجميع الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح .وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، فى بيان لها اليوم الاثنين ، عن مخاوفها إزاء قيام اللجنة العليا للانتخابات أمس الأحد بإصدار 20 تصريحا من أصل 125 تصريحاً تقدمت بها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمراقبة مجريات العملية الانتخابية لمجلس الشورى فى 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة . وقالتإن ما حدث يزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام اللجنة بالمعايير الدولية والدستورية لضمان نزاهة الانتخابات ، واعتبرته بمثابة تعطيل لعمل المنظمات في مراقبة الانتخابات .وأبدى أبو سعده استغرابه من موقف اللجنة ، قائلا إنه لم يأت بشكل منفرد تجاه المنظمة في حد ذاتها إنما هو مسلك عام من اللجنة تجاهجميع المنظمات والجمعيات الأهلية المتقدمة بطلبات للسماح لها بمراقبة العملية الانتخابية ، مؤكدأ أنه يعد مؤشراً خطيراً حول نزاهة الانتخابات القادمة ، ومخالفاً لما أعلنته اللجنة مسبقاً من وضع ضوابط للحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات .وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على حرصها على مراقبة الانتخابات التزاماً منها بأداء رسالتها ودورها وكذا تطبيقاً لحكم القضاء الإداري الخاص بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الصادر في نوفمبر 2005 والذي نص على أن منظمات المجتمع المدني لها الحق في متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة.ويشار الى أن المنظمة المصرية تقوم بمراقبة الانتخابات منذ عام 1995 وحتى الآن ، ففي عام 1995 كانت المنظمة أحد أعضاء اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات والتي شكلت لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 1995، وفي عام 2005 فتولت المنظمة المصرية مهمة المنسق العام للائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات المكون من 22 منظمة حقوقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية . وفي انتخابات 2010 شكلت المنظمة تحالفا مؤلفا من 148 منظمة ومركزا وجمعية .