أصدرت محكمة جنايات الجيزة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة قرارا بتأجيل أولى جلسات النظر في قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته, لجلسة 26أكتوبر المقبل للإطلاع والحصول على وثيقة سويسرية من جهاز الكسب تفيد إتهام نجلي مبارك بغسيل الأموال.وتعود الوقائع عندما أصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري قرارا جديدا بالتحفظ على أموال وممتلكات أسرة حسني مبارك بعدما تبين للجنة إسترداد الأموال بالخارج إمتلاك علاء وجمال مبارك لحسابات بسويسرا بمبلغ 352مليون دولار، الأمر الذى يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها.حيث حصل مكتب الإستشارات القانونية بسويسرا والموكل من قبل لجنة إسترداد الأموال فى متابعة اتخاذ إجراءات الكشف عن حسابات رموز النظام السابق على وثيقة سويسرية تؤكد إجراء قاض التحقيقات السويسرى لتحقيقات بشأن إتهامات موجهه لنجلي مبارك بتكوين تشكيل عصابي لغسيل الأموال, وتضمن الوثيقة أموالا في بنوك سويسرا بالمبلغ المذكور.وأكد الجوهري في مؤتمر أن هذه الوثائق تضحد إدعاءات دفاع نجلي الرئيس السابق بخصوص عدم وجود اتهامات موجهه لموكليه بسويسرا، مشيرا إلى أن ما ساقه الدفاع حول إفشاء أسرار التحقيقات التى يجريها الجهاز مع نجلى الرئيس السابق أمر غير صحيح.وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع كان يعلم منذ شهر مايو الماضى بامتلاك علاء مبارك لحساب بسويسرا بمبلغ 300مليون دولار وامتلاك جمال لعدة حسابات أحدها بلغ 44مليون دولار وآخر ب 8ملايين دولار إلا أنه لم يتم الاعلان عن ذلك حرصا على سرية التحقيقات.