التحفظ على أموال مبارك وأسرته.. والكشف عن وثيقة اتهام علاء بغسل أموال بسويسرا

كشف المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع عن أن جهاز الكسب أصدر قرارا الإثنين الماضى بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وكلف مباحث الأموال العامة بجرد ممتلكات مبارك السابق وأسرته وتسليمها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الجوهرى صباح اليوم، للرد على ما أثارة فريد الديب محامى الرئيس السابق وأفراد أسرتة حول بيان لجنة استرداد الأموال المهربة بخصوص التحقيق بسويسرا حول اتهامات لعلاء مبارك بغسل أموال والاشتراك مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وياسين منصور رجل الأعمال فى تكوين تشكيل عصابى بسويسرا لغسيل الأموال، إضافة إلى تهم أخرى.
وأوضح الجوهرى أن أموال الرئيس السابق وأسرتة كان قد صدر قرار من النائب العام مع بدايات الثورة بمنعهم من التصرف فيها، إلا أن المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب والمسئول عن ملف الرئيس السابق وأسرتة رأى ضرورة إصدار القرار الجديد بعدما كشفت لجنة استرداد الأموال امتلاك علاء وجمال مبارك لحسابات بسويسرا بمبلغ 352 مليون دولار، الأمر الذى يتطلب التحفظ على أموالهما للمطالبة بردها.
وعرض الجوهرى خلال المؤتمر قائمة التحفظ على ممتلكات الرئيس السابق وأفراد أسرته، التى جاءت فى 5 صفحات تضمنت ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحسابتهم بالبنوك المصرية، وتضمنت حساب مكتبة الإسكندرية، إضافة إلى حسابات علاء وجمال بسويسرا ومصادر تلك الأموال.
كماعرض وثيقة سويسرية حصل عليها مكتب الاستشارات القانونية بسويسرا والموكل من قبل لجنة استرداد الأموال فى متابعة اتخاذ إجراءات الكشف عن حسابات رموز النظام السابق بسويسرا ومتابعة ما يجد بشأنهم من تحقيقات.
وأوضح الجوهرى بأن الوثيقة تؤكد على إجراء قاض التحقيقات السويسرى لتحقيقات بشأن اتهامات موجهه لعلاء مبارك وجرانة ومنصور بغسل الأموال وعدة اتهامات أخرى من بينها تكوين تشكيل عصابى فى غسل الأموال كما عرض الجوهرى خلال المؤتمر الصحفى وثيقة أخرى تشير إلى قبول ادعاء مصر جنائيا فى التحقيقات، التى تجريها السلطات السويسرية مع الاحتفاظ بحق مصر فى الادعاء المدنى.
وأكد الجوهرى أن هذه الوثائق تضحد ادعاءات دفاع نجلى الرئيس السابق بخصوص عدم وجود اتهامات موجهه لموكليه بسويسرا، مشيرا إلى أن ما ساقه الدفاع حول افشاء اسرار التحقيقات التى يجريها الجهاز مع نجلى الرئيس السابق أمر غير صحيح.
وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع كان يعلم منذ شهر مايو الماضى بامتلاك علاء مبارك لحساب بسويسرا بمبلغ 300 مليون دولار وامتلاك جمال لعدة حسابات أحدها بلغ 44 مليون دولار وآخر ب 8 ملايين دولار إلا أنه لم يتم الاعلان عن ذلك حرصا على سرية التحقيقات، وبالرغم من اللغط الدائر فى ذلك الوقت حول عدم امتلاك الرئيس السابق او نجليه لحسابات بالخارج إلا أن الاعلان تم مؤخرا عقب اتخاذ اجراءات التحفظ على اموال الرئيس السابق والذى تم اخطار جميع الأجهزة المعنية به لاتخاذ تدابير التحفظ ومنها البنك المركزى والشهر العقارى والادارة العامة للمرور.
وأوضح الجوهرى فى المؤتمر ان عدم اعلانه عن قراراتة جاء من منطلق الحرص على السرية مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت قد طلبت منه الاطلاع على تحقيقات جهاز الكسب مع الرئيس السابق وأسرته إلا أنه رفض وذلك حرصا على سرية التحقيقاتن وهو الأمر الذى ينفى ما ساقه البعض بعدم حرصى على سرية تحقيقات الجهاز.
وأوضح أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق المسئول عن ملف الرئيس السابق وأسرته أصدر ذلك القرار لمساعدة لجنة استرداد الاموال فى مهمتها لمطالبة الجانب السويسرى برد الاموال المنهوبة لمصر.